أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، عددا من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة؛ لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدا لعرضها على المجلس.
وشملت الإحالات أربع اتفاقيات دولية تضمنت الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، إلى جانب اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة للدولة مع بنك التنمية الإفريقي، واتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، حيث أحيلت جميعها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس المجلس حزمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، من بينها مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات قوانين الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الإحالات كذلك مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، حيث أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، أحال المستشار هشام بدوي مشروع قانون بشأن الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي، ومشروع قانون بإنشاء نقابة الأثريين، ومشروع قانون بشأن تنظيم السياحة الصحية، إلى اللجان المختصة لدراستها من مختلف الجوانب التشريعية والفنية.
كما أخطر المجلس برسالة واردة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027، وتم إخطار اللجان المختصة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك