شهد مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربي مدينة غزة، اليوم الاثنين، وقفة تضامنية نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، بمشاركة أهالي الأسرى وعدد من المتضامنين والناشطين، دعماً للأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية، ورفضاً لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة.
ورفع المشاركون صور الأسرى والأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات، مؤكدين أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
وردد المشاركون هتافات تؤكد التضامن مع الأسرى والأسيرات، داعين إلى تحرك دولي عاجل لوقف الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين، خاصة المرضى والأطفال والنساء، معتبرين أن هذه السياسة تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تكفل حق الإنسان في محاكمة عادلة.
كما شدد منظمو الفعالية على أن الوقفة تأتي لتجديد العهد مع الأسرى والتأكيد على أن معاناتهم لن تنسى، وأن استمرار الاعتقال الإداري بحق مئات الفلسطينيين دون محاكمة يشكل جريمة تستوجب موقفاً دولياً حازماً، مطالبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف جهودها وزياراتها للأسرى والعمل على ضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موسى سرحان، في كلمة ألقاها باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، إن سياسة الاعتقال الإداري تمثل" سيفاً مسلطاً على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى"، حيث يحتجز المئات دون تهمة أو محاكمة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وبهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتجريم نضاله الوطني المشروع.
مشيرا إلى التصاعد الخطير في سياسة الاعتقال الإداري، بالتزامن مع استمرار جرائم الإهمال الطبي والتنكيل والقمع بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، في ظل حالة من الصمت والتخاذل الدولي تجاه ما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة.
مؤكدا أن الاعتقال الإداري يشكل جزءاً لا يتجزأ من جريمة الإبادة المستمرة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشدداً على أن هذه السياسات لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو ثنيهم عن التمسك بحقوقهم الوطنية.
ووجه سرحان رسالة إلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قائلاً إن استمرار الصمت إزاء الجرائم المرتكبة بحق الأسرى يمثل شكلاً من أشكال التواطؤ، داعياً إلى كسر حالة الصمت والتحرك الجاد والفوري لتوفير الحماية للأسرى ووضع حد للانتهاكات المتصاعدة بحقهم.
وحمل في كلمته قادة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، وعن كافة الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحقهم داخل السجون، مطالباً بمحاسبتهم على هذه الجرائم.
وأكد أهالي الأسرى خلال الوقفة أن أبناءهم يواجهون ظروفاً قاسية داخل السجون، في ظل استمرار العزل والإهمال الطبي وحرمان العديد منهم من الزيارات والتواصل مع عائلاتهم، مشيرين إلى أن صمود الأسرى يستدعي تعزيز الحراك الشعبي والإسناد الجماهيري في مختلف الساحات.
من ناحيتها، قالت عزة منصور، زوجة الأسير أحمد منصور، في كلمة ألقتها باسم أهالي الأسرى، إن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية، ويتركون فريسة للمرض والإهمال الطبي، في ظل أوضاع اعتقالية قاسية تتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت أن الحديث اليوم يدور عن آلاف الأسرى، وفي مقدمتهم المعتقلون الإداريون الذين يحتجزون دون تهمة أو محاكمة عادلة، في سياسة تستهدف النيل من حريتهم وحقوقهم الأساسية، وتكرس معاناة مستمرة لعائلاتهم.
وأضافت أن ما يتعرض له الأسرى داخل السجون لم يعد مجرد انتهاكات فردية أو ممارسات معزولة، بل أصبح سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر كرامتهم وإنسانيتهم، من خلال التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من أبسط مقومات الحياة.
ووجهت منصور نداء إلى المؤسسات الدولية والحقوقية، متسائلة: " أين أنتم من الأسرى المرضى الذين يتعرضون للتعذيب ويُحرمون من العلاج؟ "، داعية إلى تحمل المسؤوليات القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى.
وطالبت بأن تكون قضية الأسرى على رأس أولويات العمل الوطني والحقوقي حتى ينالوا حريتهم، وأن معاناتهم يجب أن تبقى حاضرة في وجدان الجميع حتى إنهاء اعتقالهم، ووجهت رسالة إلى الأسرى داخل السجون، قالت فيها: " أسرانا… أهلكم وشعبكم لن ينسوكم، وستظل قضيتكم حاضرة في الضمير الوطني حتى تنالوا حريتكم وتعودوا إلى عائلاتكم سالمين".
وفي الإطار ذاته، أوضحت المتضامنة سمر حمد أن الاعتقال الإداري يشكل معاناة مستمرة لعائلات الأسرى، إذ تعيش الأسرة حالة من عدم اليقين، فلا تعرف سبب احتجاز ابنها أو موعد الإفراج عنه، وكلما اقتربت نهاية أمر الاعتقال تتفاجأ بتجديده مرة أخرى، ما يكرس حالة دائمة من القلق والانتظار.
وقالت حمد لـ" العربي الجديد" إن الاعتقال الإداري غير حياة أهالي الأسرى بالكامل، بعد غياب المعيل أو سند الأسرة، في ظل الأسئلة المتواصلة من الأطفال عن والدهم، مؤكدة أن غياب الأسير يترك فراغاً كبيراً داخل المنزل، فيما تتفاقم الضغوط النفسية والاقتصادية التي تتحملها العائلة.
ووجهت حمد، من خلال الوقفة التضامنية، رسالة إلى المجتمع الدولي دعت فيها إلى النظر إلى معاناة الأسرى الإداريين بعين العدالة والإنسانية، مؤكدة أنهم محتجزون دون محاكمة ودون أن تتاح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، وأضافت: " نطالب المؤسسات الدولية بالتحرك الجاد لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين المحتجزين".
واختتمت الوقفة برسائل تضامن وجهها المشاركون إلى الأسرى والأسيرات، مؤكدين أن حريتهم ستظل مطلباً وطنياً وإنسانياً، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل فعالياته الشعبية والإسنادية حتى إنهاء معاناتهم ووضع حد لسياسات الاعتقال التعسفي والاحتجاز الإداري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك