أول اجتماع للجنة الاستشارية لمختبر التكنولوجيا المالية

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، وذلك بعد نحو عام من إطلاق المختبر التنظيمي.

وتضم اللجنة نخبة من الخبراء والمتخصصين، برئاسة عزام، ويشغل أحمد خليفة منصب نائب رئيس اللجنة، وعضوية كل من: علاء الزهيري، وإبراهيم سرحان، وأيمن إسماعيل، وكريمة الحكيم، وشريف شلتوت، ومحمد حجازي.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الماليةوأكد عزام أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات المتخصصة محليًا ودوليًا لدعم مسيرة الابتكار المالي، وتطوير المختبر التنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والأنشطة المالية غير المصرفية.

ماذا نعرف عن المختبر التنظيمي؟وأضاف أن المختبر التنظيمي يعد إحدى الأدوات الرقابية الحديثة التي تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات المالية اختبار الحلول والمنتجات الرقمية في بيئة آمنة ومرنة تحت إشراف الهيئة، مشيرًا إلى أنه أصبح خلال أقل من عام منصة متكاملة تحقق التوازن بين دعم الابتكار وحماية المتعاملين واستقرار الأسواق.

موافقات مبدئية و13 مذكرة تفاهم و37 جهة تلقت إرشادات تنظيميةاستعرضت الهيئة أبرز إنجازات المختبر خلال عامه الأول، حيث أوضح أحمد خليفة أنه تم إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لاختبارها داخل البيئة التنظيمية، إلى جانب توقيع 13 مذكرة تفاهم مع أطراف مختلفة بالسوق، وتقديم إرشادات تنظيمية لـ37 جهة، بما يسهم في تقييم الحلول التقنية قبل طرحها بشكل أوسع.

وأشار إلى أن التقديم للمختبر يبدأ بتقديم مشروع مبتكر في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بمصر، يكون قابلًا للتطبيق، ويسهم في تحسين كفاءة السوق وتحقيق منفعة للمستهلك، ثم يخضع للمراجعة والاختبار، وصولًا إلى التقييم النهائي بالموافقة أو التمديد أو الرفض.

تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع نطاق عمل المختبر في أفريقياكما ناقش الاجتماع أهداف اللجنة الاستشارية، والتي تشمل دعم بيئة محفزة للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وجذب المبادرات المحلية والدولية، وتعزيز التعاون الإقليمي، خاصًا في القارة الأفريقية، إلى جانب تقديم المشورة بشأن الأطر التنظيمية والسياسات، ودعم بناء القدرات وتبادل المعرفة داخل منظومة التكنولوجيا المالية المصرية.

وتتضمن أولويات المرحلة المقبلة، توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من المختبر، ودعم حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي، وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية، وتطوير آليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي.