قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامين ضد ووزير العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي الدولة، في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار وزارة العمل الصادر في 1 أبريل 2026، والمتضمن حظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، أبرزها العمل في الكافيهات والمقاهي كالنادلات ومقدمات المشروبات وإدارة الكافيهات، إضافة إلى أعمال الرعاية المنزلية والتمريض المنزلي والمساعدة الشخصية.
أسباب الطعن الدستورية والقانونيةوأكدت الدعوى أنّ القرار محل الطعن يمثل مخالفة لمبادئ الدستور المصري التي تكفل المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، معتبرة أن الحظر العام على النساء في بعض المهن يعد انتقاصًا من الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والسفر، كما استندت إلى مخالفة القرار للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو التي تضمن حق المرأة في العمل دون تمييز قائم على النوع الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك