كشفت الحكومة السودانية عن اتهامات وصفتها بالخطيرة ضد قوات الدعم السريع، متهمة إياها بإدارة شبكة منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية داخل سجني دقريس وشالا بمدينة الفاشر، وفق ما ورد في رسالة رسمية وجهها مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن.
وبحسب الرسالة، فإن عمليات استئصال الأعضاء نُفذت داخل سجن دقريس بمشاركة عناصر طبية أجنبية من كولومبيا وصربيا.
وأشارت إلى أن عددًا من المعتقلين جرى نقلهم بحجة الإفراج عنهم، قبل تسليمهم لعناصر أجنبية في مدينة نيالا، حيث تمت عمليات استئصال الأعضاء، ثم دُفنت الجثث داخل أحد المقار العسكرية.
وأضافت الرسالة أن السلطات السودانية وثقت وجود نحو 19 ألفًا و800 معتقل داخل سجن دقريس، بينهم مدنيون وعسكريون، مؤكدة تسجيل حالات وفاة أسبوعية في ظل ما وصفته بعمليات تعذيب ممنهجة تشمل الصدمات الكهربائية ونقص الغذاء.
وذكرت الحكومة السودانية أن سجن شالا يضم 881 عسكريًا و407 مدنيين، إضافة إلى عشرات الأطفال المحتجزين منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى وقوع إصابات ووفيات نتيجة غياب الرعاية الطبية.
كما اتهمت قوات الدعم السريع بإجبار المعتقلين على دفن الجثث، وتنفيذ عمليات إعدام بحق 15 مدنيًا مصابًا داخل جامعة الفاشر.
وطالبت الخرطوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق في مزاعم الاتجار بالأعضاء البشرية والتعذيب والإعدامات التي قالت إنها ارتكبت بحق المحتجزين.
الدعم السريع تنفي الاتهاماتفي المقابل، نفى مسؤول في المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع جميع الاتهامات الواردة في الرسالة، معتبرًا أنها مختلقة وتقف وراءها الاستخبارات العسكرية وفلول النظام السابق.
وأكد المسؤول أن اللجنة التي شكلها محمد حمدان دقلو" حميدتي" لم ترصد أي انتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، مشيرًا إلى أن المعتقلين يحصلون على الغذاء والرعاية وفق القانون الدولي.
وأضاف أن السجون متاحة أمام المنظمات الحقوقية، مؤكدًا استمرار عمليات الإفراج الجماعي عن المحتجزين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك