ضياء داود يعلن رفضه للموازنة الجديدة: "لا يجب أن نظل مرتهنين لصندوق النقد"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إعلان النائب ضياء داود، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

النائب ضياء الدين داود يرفض الموازنة الجديدةوأكد النائب أن مناقشة الموازنة للمرة الحادية عشرة تفرض التوقف أمام نتائج السياسات الحكومية ومدى قدرتها على معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الدولة، قائلا: «عندما تتأمل الموازنة الحادية عشرة، تجد أن الأمر مختلف، حيث تتلاشى لغة الأرقام أمام تعهدات الحكومة ببرنامجها التنفيذي، ومدى نجاحها في معالجة الاختلالات الهيكلية الواردة في التقارير المفصلة للجنة الخطة والموازنة».

وأضاف: محافظة دمياط ما زالت تعاني من تعثر عدد من المشروعات التنموية والخدمية، مشيرا إلى أنه فوجئ بتقليص مخصصات المحافظة في الموازنة الجديدة، رغم الحاجة الملحة إلى استكمال هذه المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستكمل: «كيف يمكن أن نرى عناصر التنمية الحقيقية في شعور المواطن بالانتماء إذا كانت الخدمات الأساسية لا تزال تواجه تحديات؟ فاستقرار الدولة أصبح مسؤولية الحكومة في المقام الأول، كما أن الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة لقطاعي الصحة والتعليم لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لا مفر منها».

وأشار إلى أن العديد من الدول مرت بظروف أكثر صعوبة، بما في ذلك الحروب الأهلية، لكنها تمكنت خلال فترة تتراوح بين 10 و15 عامًا من تحقيق معدلات نمو وتقدم جعلتها ضمن الدول الأكثر تطورًا على مستوى العالم.

وأكد داود أن مصر تحتاج إلى إرادة حقيقية وجادة لحل مشكلاتها الاقتصادية والتنموية، قائلًا: " لا يجب أن نظل مرتهنين لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، فاستقرار البلد لم يعد ترفًا تملكه الحكومة، وإنما أصبح ضرورة وطنية ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع".

واختتم النائب حديثه مؤكدا على أن تثبيت أركان الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات يتطلب سياسات أكثر فاعلية وجرأة، معلنًا رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027.