أعرب الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، عن تقديره لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على استجابتها للمطالب الخاصة بحل أزمة العدادات الكودية، مؤكدًا أن الوزارة أبدت حرصًا واضحًا على التعامل مع شكاوى المواطنين والعمل على تذليل العقبات التي واجهت العديد من الأسر خلال الفترة الماضية.
وأوضح مرشد أن ملف العدادات الكودية كان محل اهتمام ومتابعة مستمرة منه خلال الفترة الأخيرة، حيث تقدم بطلب إحاطة، كما أثار القضية عبر العديد من البرامج التلفزيونية، مطالبًا بسرعة التدخل لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في تسعير العدادات الكودية على أعلى شريحةوأكد أن استجابة وزارة الكهرباء تعكس نهج الدولة في التفاعل مع مطالب المواطنين والاستماع إلى ملاحظات النوا بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين،وأضاف مرشد أن بداية معالجة أزمة العدادات الكودية تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة شريحة كبيرة من المواطنين من اسعار شرائح الكهرباء، وتدعم جهود الدولة في تنظيم استهلاك الطاقة ودمج مختلف الوحدات السكنية في المنظومة الرسمية للكهرباء، بما يحقق العدالة ويضمن حصول المواطنين على الخدمات بصورة قانونية ومنظمة.
كان قد تقدم الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الصحية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما أُثير حول آليات تسعير الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية.
وأوضح مرشد، في طلبه، أن التعديلات الأخيرة تضمنت إلغاء نظام الشرائح وفقًا للاستهلاك، وتوحيد سعر الكيلو وات/ساعة على الشريحة الأعلى، وهو ما أدى إلى ارتفاع السعر ليصل إلى 2.
74 جنيه، بما يُلغي فلسفة الشرائح التي كانت تراعي الفئات الأقل استهلاكًا والأقل دخلًا.
وأشار إلى أن هذا التوجه قد يمثل خللًا في منظومة العدالة الاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن القرار يفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، خاصة في ظل الحديث عن تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين قطاعات واسعة من المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك