توجيهات من «التعليم» بشأن مد خدمة المعلمين المحالين للمعاش لنهاية العام الدراسي

وجاء في الخطاب أنه بالإشارة إلى قانون رقم 169 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقرار الوزاري رقم 139 لسنة 1981، بتنظيم إجراءات إنهاء خدمة وملفات المعلمين عند بلوغ سن التقاعد في الفترة من بداية العام الدراسي وحتى نهايته.

وفي ضوء نص المادة 88 من القانون المشار إليه، وجه الخطاب مديري المديريات بالتوجيه بما يلي:- عدم جواز تطبيق الفقرة الثانية من المادة 88 من قانون رقم 169 لسنة 2026، على أعضاء هيئة التعليم المطبق عليهم قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل.

- اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن المعلمين المستبقين المنقطعين عن العمل، مع التأكيد على وقف أي مستحقات مالية لجميع المعلمين المستبقين المنقطعين عند بلوغ السن القانوني من جهة العمل، حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

نص المادة 88 من قانون التعليموتنص المادة 88 من القانون على:مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، يبقى في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.

ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ند الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء الوزراء بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة.