أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جهة، والإعلام الإيراني الرسمي، من جهة أخرى، التوصل مبدئيًا إلى اتفاق سلام أمريكي-إيراني تتوقف بموجبه الحرب الدائرة منذ شهور، ليشكل هذا الاتفاق حلقة جديدة ضمن سلسلة من التسويات الدبلوماسية التي شهدتها العلاقة المتوترة بين البلدين منذ صعود نظام الجمهورية الإسلامية إلى الحكم عام 1979.
وتستعرض «الشروق» تاريخ التسويات السياسية الأمريكية الإيرانية، من أزمة الرهائن عام 1979 إلى الاتفاق النووي عام 2015، وفقًا لما ورد في صحيفتي «هاف بوست» و«نيويورك تايمز»، ووكالة «أسوشييتد برس»، وموقع «إيران واتش».
اتفاق الجزائر وأزمة الرهائن الأمريكييناندلعت أول أزمة أمريكية-إيرانية عقب صعود نظام الجمهورية الإسلامية في عام 1979، وذلك خلال احتجاج طلاب إيرانيين على الدعم الأمريكي للشاه المخلوع محمد رضا بهلوي، حيث احتجز المتظاهرون 52 أمريكيًا من الموجودين داخل السفارة الأمريكية في طهران.
وأُجريت عدة مفاوضات باءت بالفشل، وكانت سببًا في إطلاق عملية عسكرية أمريكية لتحرير الرهائن، إلا أنها فشلت وانتهت بمقتل عدد من الجنود الأمريكيين وتحطم طائرتين عسكريتين.
وبادرت الحكومة الجزائرية بتقديم مقترح تسوية، قبلته كل من الولايات المتحدة وإيران عام 1981، واعتمد الاتفاق في 19 يناير من العام نفسه.
ومن أبرز بنوده تحرير الرهائن الأمريكيين، ومنع التدخل الأمريكي في الشؤون الإيرانية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة، والتوقف عن ملاحقة إيران أمام المحاكم الدولية بسبب احتجاز الرهائن.
وأطلقت إيران سراح الرهائن الأمريكيين عقب توقيع الاتفاق، فيما أفرجت الولايات المتحدة عن 8.
1 مليار دولار من الأموال الإيرانية التي كانت قد جمدتها سابقًا.
واتهمت الحكومة الإيرانية الولايات المتحدة بخرق عدة بنود في اتفاق الجزائر، كان أبرزها استئناف العقوبات الاقتصادية على إيران عام 1987 بسبب حرب ناقلات النفط.
كما اعتبرت طهران أن التدخل الأمريكي السري لدعم العراق خلال حربه ضد إيران يمثل تدخلًا في الشأن الإيراني، وفق بيانات الحكومة الإيرانية، بما يشكل مخالفة إضافية لبنود الاتفاق.
الاتفاق النووي 2015 والبرنامج النووي الإيرانياندلعت أزمة البرنامج النووي الإيراني السري عام 2002، مع اكتشاف مفاعلين سريين لا يخضعان لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتفرض الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات الاقتصادية على إيران، بالتزامن مع تصعيد إيراني في معدلات تخصيب اليورانيوم وتصنيع أجهزة الطرد المركزي التي تسهل تطوير سلاح نووي.
وشرع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في نهاية عام 2012، في جهود لعقد مفاوضات سرية مع الحكومة الإيرانية لوقف تطوير المفاعلات النووية.
وعُقدت ثمانية لقاءات سرية خلال عام 2013 بين دبلوماسيين من البلدين، انتهت إلى «اتفاق جنيف المؤقت» في نوفمبر من العام نفسه بين إيران والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، أُفرج عن 4 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تعطيل جهود تخصيب اليورانيوم إلى حين التوصل إلى اتفاق دائم.
وعُقد الاتفاق النهائي في يوليو 2015 في مدينة لوزان السويسرية، وبموجبه تلتزم إيران بقواعد الاتفاق الدولي للحد من انتشار السلاح النووي، بما يشمل تقليص تخصيب اليورانيوم، وتقليل كميات الوقود النووي، وخفض تصنيع أجهزة الطرد المركزي.
وفي المقابل، تُرفع العقوبات التجارية عن صادرات البتروكيماويات والمعادن الإيرانية، ويُفرج عن أموال إيرانية إضافية من الأصول المجمدة بفعل العقوبات.
انسحاب ترامب وانهيار الاتفاققرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، استنادًا إلى معلومات قدمها جهاز الموساد الإسرائيلي زعمت خرق إيران لبنود الاتفاق.
كما أدرج ترامب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وحروب الوكالة التي تخوضها طهران ضمن أسباب تراجعه عن الاتفاق، وذلك رغم ضغوط من بقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للإبقاء على التزام الولايات المتحدة بالاتفاق.
والتزمت إيران ببنود الاتفاق، وفقًا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى فبراير 2019، قبل أن تعلن الحكومة الإيرانية، في مايو من العام نفسه، تراجعها عن الالتزام ببنود الاتفاق، إلا في حال تدخل أوروبي لتخفيف أثر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك