أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن الوزارة تتخذ إجراءات دورية ومنتظمة لتنقية قواعد بيانات بطاقات التموين، بهدف استبعاد غير المستحقين وتوجيه الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج" الساعة 6" على قناة" الحياة"، أن هذه العمليات لا تمس إطلاقاً الأسر الأولى بالرعاية أو الفئات الأكثر فقراً، بل تستهدف ضمان العدالة الاجتماعية.
آلية تقديم التظلمات وفترة الردوأعلن الدكتور شتا عن فتح باب التظلمات للمواطنين الذين تم وقف دعمهم، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الماضي.
وأشار إلى أن المواطن الذي يشعر بوقوع ظلم عليه يمكنه تحديث بياناته عبر بوابة" مصر الرقمية"، وكتابة كافة البيانات المتعلقة بالدخل والإنفاق والملكية، ثم التوجه لمكتب التموين التابع له بطلب ورقي.
وشدد على أن الوزارة تلتزم بالرد على كافة التظلمات في مدة أقصاها 10 أيام عمل.
معايير الاستبعاد وحالات غير المستحقينوحول معايير الاستبعاد، كشف مساعد وزير التموين أن المرحلة الأخيرة شهدت استبعاد فئات ذات دخل مرتفع وقدرة مالية عالية، من بينهم مالكي السيارات الفارهة التي تتخطى قيمتها مليون ونصف أو مليوني جنيه.
وأكد أن هؤلاء الأشخاص يزاحمون المستحقين الفعليين في الحصول على الدعم، مشيراً إلى ضرورة تطبيق مبدأ" من يملك لا يستحق" لتوفير موارد كافية للأسر المحتاجة.
خطة الوزارة للانتهاء من التنقية بنهاية العامواختتم الدكتور محمد شتا حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تعمل جاهدة للانتهاء من تنقية كافة قواعد البيانات بنهاية العام الجاري، لضمان استقرار المنظومة وخلوها من أي أسماء غير مستحقة.
وطمأنت الوزارة المواطنين بأن أي شخص يثبت استحقاقه للدعم بعد مراجعة تظلمه، سيتم إعادته فوراً للمنظومة التموينية، مؤكدة على توخي الدقة التامة في عمليات الاستبعاد والمراجعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك