نفَّذ مأمورو الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك بمختلف أنحاء محافظة دمياط، اليوم، عدة حملات رقابية مفاجئة وموسعة على عدد من الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بالمحافظة.
وذلك لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من مدى الإتاحة والوفرة السلعية، والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، في ظل المتغيرات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق، وتعزيز آليات المتابعة المستمرة لحركة الأسعار وتوافر السلع، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل مع المحافظين والأجهزة الرقابية ذات الصلة، لضمان التواجد الميداني الفعّال، وترسيخ مفهوم الرقابة اللامركزية بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الرقابي على مستوى المحافظات.
وأسفرت جهُود الحملة الرقابية المفاجئة عن رصد وضبط عدد من المخالفات والممارسات السلبية التي تمس حقوق المستهلكين بصورة مباشرة، حيث تم ضبط عدد (33) قضية متنوعة شملت التلاعب بالأسعار وتداول سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة.
وشملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، والإعلان عن تخفيضات وعروض وهمية بالمخالفة للحقيقة، فضلًا عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين.
كما تمكن مأمورو الضبط القضائي خلال الحملة من رصد إحدى الوقائع التي تنطوي على تلاعب واضح بالأسعار داخل إحدى السلاسل التجارية، حيث تبين قيام المنشأة بالإعلان عن أسعار بعض السلع على الأرفف بأسعار تقل عن الأسعار التي يتم محاسبة المستهلكين عليها فعليًا عند نقاط الدفع" الكاشير"، بما يمثل سلوكًا خادعًا وإعلانًا مضللًا للمستهلكين بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، وهي من المخالفات الجسيمة التي قرر القانون عقوبات رادعة بشأنها قد تصل إلى مليوني جنيه.
كما تم رصد مخالفة بالغة الخطورة تتعلق بالتلاعب في تواريخ الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية، من خلال إعادة طباعة أو تدوين تواريخ صلاحية جديدة على منتجات انتهت صلاحيتها بالفعل، في محاولة لإعادة طرحها وتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين، ويستوجب التعامل معه بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيه.
وفي هذا الإطار أشار ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز اتخذ الإجراءات القانونية الفورية حيال الوقائع المضبوطة، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ شؤونها، مؤكدًا أن أي محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين أو استقرار الأسواق ستُواجَه بإجراءات رادعة وحاسمة، وأن الدولة لن تسمح بوجود ملاذ آمن لمثل هذه الممارسات غير المشروعة، في ظل توجيهات واضحة بفرض الانضباط الكامل داخل الأسواق وحماية حقوق المواطنين بكل حزم.
وأشار إلى أن ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الجهاز خلال المرحلة الحالية، في ضوء ما تحظى به هذه الملفات من متابعة مباشرة من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها تمس بشكل مباشر الأمن الاقتصادي للمواطن واستقرار السوق المصري.
وشدد على أن جهاز حماية المستهلك ماضٍ بكل قوة في تنفيذ مهامه الرقابية دون أي تهاون، واستعادة الانضباط الكامل داخل الأسواق، والتصدي الحاسم لأي محاولات للإضرار بالمستهلك أو الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بكافة المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك