موجة زيادة لأسعار الفائدة.

يعقد مجلس الاحتياط الفيدرالي" البنك المركزي الأميركي" اجتماعا مهماً وحاسماً غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لبحث اتجاهات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

أهمية الاجتماع لا تكمن في كونه الأول بقيادة كيفن وارش الرئيس الجديد للمجلس والذي يحظى بدعم قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل في أن القرارات الصادرة عنه قد تسفر عن حدوث تغير جذري في إدارة السياسة النقدية داخل البنك المركزي الأهم في العالم، وبدء موجة جديدة من رفع أسعار الفائدة، ومواصلة سياسة التشدد النقدي، وسحب السيولة الفائضة من الأسواق، والتخلي عن سياسة خفض أسعار الفائدة التي كان البنك يعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وهو ما ترجمته أداة CME FedWatch التي رصدت قفزة في احتمالية رفع الفائدة بنهاية العام إلى 72.

7%.

البنك الفيدرالي يعقد اجتماعه هذه المرة وسط تحديات كثيرة أخطرها ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته خلال مايو، ليصل إلى 4.

2%، مقابل 3.

8% في إبريل، وهو أعلى معدل منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، وفي ظل مواصلة أسعار السلع الرئيسية وفي مقدمتها مشتقات الوقود زيادتها داخل الأسواق الأميركية، وهو ما يمثل ضغطاً على رجل الشارع وصانع القرار معا، إضافة إلى بدء البنوك المركزية العالمية الكبرى زيادة سعر الفائدة كما فعل المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي حيث رفع الفائدة 0.

25% إلى 2.

25%، للمرة الأولى ‌منذ نحو ثلاث سنوات، في خطوة يحاول عبرها كبح التضخم والضغوط السعرية الناتجة من الارتفاع الحاد في تكاليف ‌الطاقة.

البنك الفيدرالي يعقد اجتماعه هذه المرة وسط تحديات كثيرة أخطرها ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته خلال مايوبل إن صندوق النقد الدولي قال إن المركزي الأوروبي قد يكون مضطراً إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وحذر من أن ارتفاع أسعار الطاقة أو زيادة توقعات التضخم فوق التقديرات الحالية قد يدفع إلى حدوث تشديد نقدي أسرع وأكبر من المتوقع.

وحتي في المملكة المتحدة فإن المبررات الداعية لرفع أسعار الفائدة تتزايد مع زيادة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المحلية وحول العالم، كما أكدت ميغان غرين، عضوة لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا المركزي قبل أيام.

أما أخطر التحديات التي تواجه الفيدرالي في اجتماعه الأول برئاسة وارش، فيتمثل في الضغوط الشديدة التي يمارسها ترامب على البنك لخفض الفائدة في محاولة لخفض تكلفة الأموال داخل المجتمع بشكل سريع سواء لصالح كبار المستثمرين والمنتجين أو لصالح حائزي البطاقات الائتمانية وصغار المقترضين، وعلى الرغم من زيادة معدل التضخم والضغوط الاقتصادية والمعيشية التي خلقتها الحرب على إيران، إلا أن ترامب يواصل ضغوطه وآخرها ما قاله يوم 5 يونيو/ حزيران، ‌من أنه يود أن يرى خفضاً في الفائدة، وجدد دعوته إلى خفض السعر إلى 1% أو أقل.

أخطر التحديات التي تواجه الفيدرالي في اجتماعه الأول برئاسة وارش تتمثل في الضغوط الشديدة التي يمارسها ترامب على البنك لخفض الفائدةصحيح أن أسواق العالم بدت متفائلة أمس عقب الكشف عن احتمالية توقيع اتفاق سلام بين أميركا وإيران يوم الجمعة المقبل، وهو ما يفتح الباب أمام تهدئة المخاوف داخل أسواق الطاقة العالمية، وتراجع سعر النفط والحبوب والزيوت، لكن العالم لا يزال يخشى استمرار موجة التضخم باعتبارها أكبر من أزمة الطاقة وتهدد بشكل مباشر الاقتصادات المختلفة وتدخل الأسواق في حال ركود وربما كساد، فهناك تضخم في أسعار الأغذية والأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وهناك تضخم أصاب الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، وبالتالي فإن كبح التضخم لن يتم مباشرة عقب توقيع اتفاق السلام في الشرق الأوسط، بل ربما يحتاج سنوات كما جرى مع التضخم الناتج من أزمتي جائحة كورونا وحرب أوكرانيا.

وفي كل الأحوال فإن استمرار الموجة التضخمية والقلاقل والمخاطر الجيوسياسية تمثل ضغطا على مؤشرات الاقتصاد العالمي خاصة من جهة ارتفاع أسعار الطاقة وتعقد سلاسل التوريد، وما يمثله ذلك من ضغوط شديدة على صانع السياسة النقدية، وهو ما يرجح فرضية زيادة سعر الفائدة.

لكن الجديد في الأزمة الحالية هو أن موقف البنوك المركزية قد يكون متفاوتا تجاه قضية سعر الفائدة، فهناك بنوك ستعطي أولوية قصوى لمكافحة تضخم الأسعار بسبب مخاطرها الشديدة على الاقتصاد والعملة والأسواق والمواطن، وهناك من يعطي أولوية للنمو الاقتصادي وخفض تكاليف الاقتراض على حساب التضخم، وهناك من يوازن بين مخاطر التضخم والنمو، ولا نعرف إلى أي مدرسة يميل الفيدرالي الأميركي تحت قيادة وارش؟