عقدت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، برئاسة سامح السيد، اجتماعًا موسعًا مع عدد من منتجي الدواجن، لبحث أوضاع السوق الحالية والتحديات التي تواجه القطاع، وذلك في إطار الحرص على استقرار صناعة الدواجن باعتبارها أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطن المصري، و قد حضر الاجتماع المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، ووائل ناصر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، واللواء تامر عطاوية الأمين العام للغرفة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد سامح السيد، رئيس الشعبة أن حماية مصلحة المستهلك وتأمين ربحية المنتج يمثلان ركيزة أساسية لمعادلة اقتصادية واحدة لا تقبل التجزئة، موضحا أن صياغة أطر تنظيمية لآليات التداول تستهدف بالدرجة الأولى ترسيخ الاستقرار في الأسواق، وتعزيز قدرة المستثمرين والمربين على استدامة أعمالهم، مما يضمن تدفق المعروض السلعي بكفاءة، ويقي المنظومة أي اضطرابات مفاجئة قد تؤثر سلباً على وفرة هذا المنتج الاستراتيجي في المستقبل.
وفى هذا السياق، أكد الحضور أن استقرار توافر الدواجن بأسعار مناسبة للمواطن يمثل هدفًا رئيسيًا لكافة أطراف المنظومة، مشيرين إلى أن تنظيم السوق يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، والحد من الخسائر الناتجة عن الممارسات غير المنظمة داخل حلقات التداول.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول المتغيرات التي يشهدها سوق الدواجن خلال الفترة الحالية، حيث أوضح المشاركون أن السوق يمر بظروف موسمية تتمثل في زيادة حجم المعروض من الدواجن، بالتزامن مع تراجع نسبي في معدلات الاستهلاك عقب موسم عيد الأضحى المبارك، في ظل استمرار وجود كميات من اللحوم لدى عدد من الأسر، وهو ما انعكس على حركة الطلب والأسعار داخل الأسواق.
ورصدت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة حزمة من العقبات التي تضغط على كفاءة هذا القطاع، وفي مقدمتها الاختلال السعري المتمثل في هبوط أسعار البيع من المزارع إلى مستويات متدنية لا تغطي التكلفة الفعلية للتشغيل، مما يثقل كاهل المربين بخسائر فادحة، ويضاف إلى ذلك تنامي دور الحلقات الوسيطة وغير الرسمية من السماسرة والوسطاء، الأمر الذي يتسبب في اتساع الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك النهائي، فضلاً عن غياب آلية تسعيرية يومية منضبطة تتسم بالشفافية والعدالة وتعكس واقع التكلفة ومتغيرات السوق الحقيقية.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، أن مواجهة هذه التحديات تطلبت بلورة رؤية مشتركة تطالب بالإسراع في تشغيل بورصة الدواجن باعتبارها الأداة المؤسسية القادرة على ضبط الأسواق والحد من العشوائية عبر إعلان أسعار استرشادية واقعية، مع السعي لعقد لقاء عاجل مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لطرح هذه الملفات وبحث سبل المساندة الحكومية للحفاظ على استدامة الإنتاج المحلي، إلى جانب البدء في التفعيل التدريجي والمنظم للقانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول الطيور الحية، والتحول نحو منظومة الدواجن المبردة والمجمدة التي توفر معايير صحية وبيطرية رقابية أدق، مع مراعاة طبيعة ومصلحة كافة أطراف السوق المصري.
كما شدد سامح السيد على أن صيانة صناعة الدواجن وحمايتها من العشوائية تعد ضرورة اقتصادية ملحة ترتبط بالأمن الغذائي القومي، موضحاً أن تنظيم قنوات التداول هو الضمانة الوحيدة لتحقيق التوازن العادل الذي يخدم المستهلك والمنتج على حد سواء، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك