«يا حكومة بتعمليها إزاي؟».. هجوم حاد من إيهاب منصور على الموازنة الجديدة

أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، مطالبًا بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن استمرار معاناة المواطنين.

مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولةخلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وجه منصور انتقادات حادة للحكومة، مؤكدًا وجود فجوة كبيرة بين ما يتم الإعلان عنه في البيانات الرسمية وبين الواقع الذي يعيشه المواطنون.

وقال النائب خلال كلمته: «يا حكومة بتعمليها إزاي؟ بتقولوا لنا تعليم وصحة ونسب دستورية، لكن الحقيقة هناك فارق كبير بين الورق والواقع يصل إلى نحو تريليون جنيه أقل».

وأضاف: «الصحة بيقولوا مرة 301 ومرة 369 ومرة 855 مليار.

نصدق مين؟ »، متسائلًا عن حقيقة الأرقام المعلنة بشأن مخصصات القطاع الصحي.

استمرار معاناة المواطنين في قطاعي التعليم والصحةوأشار منصور إلى استمرار معاناة المواطنين في قطاعي التعليم والصحة، قائلًا: " اسألوا الطالب والمعلم وأولياء الأمور.

كلهم بيعانوا"، مضيفًا: " يوميًا بنبحث عن رعايات مركزة وحضانات والناس بتموت وقت البحث".

وأكد أن الأرقام الواردة في البيانات الحكومية وتقرير لجنة الخطة والموازنة لا تتناسب مع احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي ما زال أقل من المعدلات والنسب الدستورية، خاصة في ظل إضافة أعباء الفوائد وسداد القروض.

كما تساءل عن وجود فائض بالهيئة العامة للتأمين الصحي يقدر بنحو 65 مليار جنيه، قائلًا: " بتحوشوا والناس مش لاقية رعاية صحية وبتعاني".

وانتقد النائب تأخر تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، متسائلًا: " فين البرنامج الخفي؟ وإمتى يوصل لمحافظة الجيزة؟ ".

وتطرق منصور إلى عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، قائلًا: " يا حكومة بتعمليها إزاي؟ شركة حديد تتصفى، وسكر يقفل، ودخان يفصل، وزراعة وأحكام من 4 سنين، ومعاشات مبتتقبضش، وعدادات كودية قاطمة وسط الناس".

وفي ملف تعويضات نزع الملكية، أكد النائب أن الأزمة ما زالت مستمرة رغم تخصيص اعتمادات مالية لهذا الغرض، قائلًا إن «ملف تعويضات نزع الملكية حبر على ورق»، مشيرًا إلى أن المواطنين ينتظرون صرف مستحقاتهم منذ سنوات، رغم تخصيص نحو 25 مليار جنيه، مطالبًا بسرعة إنهاء هذا الملف بما يتوافق مع الدستور ويحفظ حقوق المواطنين.

كما أعرب عن استيائه من ارتفاع معدلات الاقتراض وزيادة أعباء الدين العام، معتبرًا أن استمرار الوضع الحالي يشبه" عربية ماشية للخلف".

وفي ختام كلمته، أعلن النائب إيهاب منصور رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا رفضه لسياسات الحكومة الحالية، ومطالبًا بإقالتها ومحاسبة المسؤولين عن استمرار معاناة المواطنين.