المملكة تتفوق على المنطقة بتوقعات المؤسسات الدولية وتسجل تفردا بالإيجابيةنقف اليوم أمام شهادة شديدة صدرت من أعرق المؤسسات الدولية بحق الاقتصاد الوطني، فبينما توقع البنك الدولي تسارع النمو الاقتصادي في الأردن ليصل إلى عتبة 3 % بحلول عام 2028، تنبأ بتراجع حاد في نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
اضافة اعلانوعزا البنك هذا التراجع إلى عوامل عدم الاستقرار وارتفاع كلف الشحن البحري واضطراب إمدادات الطاقة، ليتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 1.
6 % خلال عام 2026، مقارنة بنسبة 4 % التي جرى تسجيلها في عام 2025.
ورغم أن هذه العوامل يصل تأثيرها إلى الأردن، إلا أن البنك رسم صورة مغايرة للاقتصاد الوطني بتوقع نمو يبلغ 2.
7 % في العام 2026، ارتفاعا إلى 2.
9 % في العام 2027، وصولا إلى 3 % في العام 2028.
وتؤكد هذه التوقعات تقدم المملكة على المنطقة بأكملها بسياساتها الاقتصادية وإمكانياتها الجيوسياسية ومرونة اقتصادها والقدرة على تجاوز الأزمات، ما دفع البنك إلى رسم هذه الصورة الإيجابية بخلاف المنطقة.
وتأتي مؤشرات التهدئة الإقليمية المتمثلة في اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لتضيف عاملًا جديدًا قد يعزز هذه التوقعات.
ويفتح تراجع حدة التوترات الباب أمام مكاسب اقتصادية محتملة للأردن، تبدأ من انخفاض فاتورة الطاقة وكلف الشحن، ولا تنتهي عند تحسن بيئة الاستثمار والتجارة، ما يجعل آفاق النمو خلال السنوات المقبلة أكثر إيجابية من أي وقت مضى.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التوقعات الإيجابية تمثل شهادة ثقة دولية بمتانة الاقتصاد الأردني ومرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكدوا في تصريحات لـ" الغد" أن السياسات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، من خلال المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وضمان انسيابية حركة التجارة واستمرار عمل الموانئ والمنافذ الحدودية وسلاسل التوريد، وتأمين احتياجات المملكة من الطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب المضي في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح الخبراء أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على جاذبيته الاستثمارية واستمرارية النشاط الإنتاجي والتجاري رغم الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، ما مكّن الأردن من ترسيخ مكانته كاقتصاد قادر على استيعاب تداعيات الأزمات الجيوسياسية والحفاظ على مسار نمو مستقر.
ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه مؤشرات التهدئة الإقليمية بالظهور عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو تطور قد يمنح الاقتصاد الأردني دفعة إضافية خلال الفترة المقبلة إذا ما انعكس على استقرار أسواق الطاقة العالمية وتراجع أسعار النفط.
ومن شأن ذلك أن يخفف من فاتورة مستوردات الطاقة، التي تعد من أبرز بنود المستوردات الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري وكلف الإنتاج ومستويات التضخم، ويدعم فرص تحقيق معدلات النمو المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
وشدد الخبراء على أن النظرة الإيجابية التي أوردها البنك الدولي للاقتصاد الوطني، ترتكز بالدرجة الأولى على متانة الاقتصاد الأردني والإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة خلال السنوات الماضية، والتي مكنتها من الحفاظ على الاستقرار ومواصلة النمو رغم التحديات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة.
وكان البنك الدولي توقع أن يواصل الاقتصاد الأردني التعافي التدريجي خلال الأعوام المقبلة، ليصل معدل النمو إلى 3 % بحلول العام 2028، رغم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتضخم على مستويي المنطقة والعالم.
وبحسب تقرير" الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.
7 % في العام 2026 مقارنة مع 2.
8 % متوقعة في العام 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.
9 % في العام 2027 ويصل إلى 3 % في العام 2028، محافظًا على مسار نمو تصاعدي، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تباطؤًا حادًا في النمو إلى 1.
6 % خلال العام 2026 نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي.
وأشار التقرير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ألقى بظلاله على اقتصادات المنطقة، من خلال تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن وزيادة الضغوط التضخمية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد أشهر من الحرب والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران التي تركت تبعات كبرى على الاقتصاد العالمي ولا سيما اقتصادات المنطقة، أعلنت باكستان أمس الاثنين التوصل إلى إطار اتفاق بين الطرفين، اتفق بموجبه أطراف الحرب على وقف فوري ونهائي لإطلاق النار على كل الجبهات في المنطقة بما في ذلك لبنان.
ثقة دولية بالاقتصاد الأردني وسط بيئة إقليمية شديدة التعقيدوقالت الخبيرة الاقتصادية ريم بدران، إن توقعات البنك الدولي لمستويات النمو الاقتصادي في الأردن، تعكس وجود ثقة دولية بقدرة الاقتصاد الوطني على المحافظة على الاستقرار ومواصلة النمو رغم بيئة إقليمية شديدة التعقيد.
وأضافت أن هذه التوقعات تشير إلى نجاح الأردن في تجنب تداعيات أكثر حدة للصراعات الإقليمية مقارنة بالعديد من دول المنطقة.
وأوضحت بدران أن السياسات الحكومية التي اتخذتها الحكومة خلال فترة تصاعد الصراع في المنطقة، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، رغم ما اتسمت به الفترة من ارتفاع في مستويات المخاطر وعدم اليقين.
فقد نجحت الدولة في المحافظة على استقرار القطاع المصرفي وسعر الصرف، وضمان أمن الطاقة وتوافر السلع الأساسية، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية رغم الضغوط الإقليمية.
كما ساعدت الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التحفيزية على الحد من تأثير التراجع في السياحة واضطرابات التجارة والشحن، الأمر الذي حافظ على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني.
وأكدت بدران أن الاقتصاد الأردني يمتلك فرصًا حقيقية لتحقيق معدلات نمو أعلى من التوقعات الحالية، خاصة مع التقدم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتطوير قطاعات التكنولوجيا والصناعات الدوائية والتعدين والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
وترى بدران أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على التشغيل وخلق فرص العمل النوعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار في المحافظات، بحيث تتحول مؤشرات النمو إلى تحسن ملموس في دخل الأسر الأردنية ومستوى الخدمات وفرص الشباب الاقتصادية.
تنامي النمو الاقتصادي رغم رياح الإقليم المعاكسةوأكد الخبير الاقتصادي طارق حجازي أن توقعات البنك الدولي بشأن نمو الاقتصاد الأردني تحمل العديد من الرسائل الإيجابية، إذ تعكس متانة الهيكل الاقتصادي الوطني، وفعالية السياسات الحكومية، وقدرة القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية ومواصلة النمو.
واعتبر حجازي أن توقعات البنك تعكس صمودًا استثنائيًا للاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين بآفاق الاقتصاد الأردني.
وأضاف حجازي أن أهمية هذه التوقعات تتضاعف في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي، إذ يتوقع البنك الدولي أن يتراجع نمو المنطقة إلى نحو 1.
6 % خلال عام 2026 نتيجة تداعيات الصراعات الإقليمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.
ورغم هذه الظروف، يواصل الاقتصاد الأردني مسار التعافي بشكل تدريجي ومنظم، ما يعكس قدرة عالية على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن أحد أبرز مؤشرات القوة في الاقتصاد الأردني يتمثل في تنوع مصادر النمو وعدم ارتباطها بقطاع واحد، الأمر الذي يقلل من درجة تعرضه للتقلبات الخارجية.
وبين أن القطاع الصناعي يسهم بنحو 24 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ترتفع مساهمته إلى نحو 45 % عند احتساب الآثار غير المباشرة والأنشطة المرتبطة به، ما يؤكد الدور المحوري للقطاعات الإنتاجية في دعم النمو الاقتصادي.
وأكد حجازي أن الاقتصاد الأردني أثبت مرارًا قدرته على تحقيق معدلات نمو إيجابية حتى في الفترات التي شهدت فيها اقتصادات أخرى في المنطقة تباطؤًا أو انكماشًا، وهو ما عزز من مكانته كاقتصاد يتمتع بدرجة عالية من المرونة والاستقرار.
دفعة معنوية جديدة للاقتصاد الوطنيولفت حجازي إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تطورًا إيجابيًا من شأنه أن يمنح الاقتصاد الأردني دفعة إضافية خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا انعكس على استقرار أسواق الطاقة العالمية وتراجع أسعار النفط.
وأوضح أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تخفيف فاتورة مستوردات الطاقة، التي تعد من أبرز بنود المستوردات الوطنية، الأمر الذي من شأنه تقليص الضغوط على الميزان التجاري، وخفض كلف الإنتاج، والمساهمة في الحفاظ على مستويات تضخم معتدلة.
ويذكر بأن أسعار النفط تراجعت بصورة كبيرة بعد إعلان وقف إطلاق النار، إذ انخفضت إلى نحو 80 دولارًا للبرميل، بعد أن بقيت على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة فوق متوسط 95 دولارًا للبرميل.
ونتيجة لارتفاع أسعار النفط الذي رافق الحرب في أول شهرين، ارتفعت أسعار المحروقات في المملكة مرتين متتاليتين بنحو 10 %، قبل أن تثبتها الشهر الماضي وتتحمل هي جزءًا من تبعات اضطراب أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف أن هذه التطورات قد توفر بيئة أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي والاستثماري، وتعزز فرص تحقيق معدلات النمو المتوقعة خلال السنوات المقبلة، لا سيما في ظل اعتماد المملكة على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة.
الاقتصاد الوطني قصة نجاح في امتصاص الصدمات الجيوسياسيةمن جانبه قال الخبير الاقتصادي منير دية إن توقعات البنك الدولي التي تشير إلى محافظة الاقتصاد الأردني على معدلات نمو تتراوح بين 2.
8 % و3 % خلال السنوات المقبلة، تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على إظهار قدر كبير من المرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأوضح دية أن هذه التقديرات تكتسب أهمية خاصة في ظل تراجع معدلات النمو المتوقعة في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة تداعيات الصراعات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، والضغوط التضخمية العالمية.
وأكد أن الاقتصاد الأردني أثبت متانته وقدرته على التكيف مع الأزمات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنه رغم التبعات الاقتصادية الضاغطة التي تعرضت لها اقتصادات الإقليم نتيجة الصراعات والتوترات الجيوسياسية، فإن الاقتصاد الوطني شكل قصة نجاح في القدرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وبين أن الاقتصاد الأردني تمكن خلال السنوات الأخيرة من الحفاظ على معدلات نمو مستقرة بحدود 2.
7 % إلى 2.
8 %، مستندًا إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، ونمو الصادرات الوطنية، إلى جانب السياسات الاقتصادية والنقدية التي عززت من قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية المتخذة منذ بداية الأزمات الإقليمية أسهمت في ضمان استمرار عمل الموانئ والمطارات والمنافذ البرية بكامل طاقتها، والحفاظ على استمرارية القطاعات الإنتاجية الرئيسة، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والتعدين والصناعات التحويلية، بما فيها الفوسفات والبوتاس والأسمدة، الأمر الذي دعم الصادرات الوطنية وساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف دية أن قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية استفاد كذلك من الموقع الجغرافي للأردن ومن إعادة تنشيط حركة التجارة مع الأسواق المجاورة، خصوصًا العراق وسورية ودول الخليج، فضلًا عن تنامي حركة الترانزيت عبر المملكة، ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقراره رغم التحديات المحيطة.
وأوضح أن تكرار الأزمات في المنطقة دفع الأردن إلى تبني نهج أكثر اعتمادًا على الذات، من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي، وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، الأمر الذي مكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التداعيات السلبية للحروب والأزمات الإقليمية بفاعلية أكبر.
وأشار دية إلى أن الموقع الجغرافي للمملكة، واستمرار عمل ميناء العقبة والمنافذ الحدودية بكفاءة، شكلا عاملين مهمين في المحافظة على انسيابية حركة التجارة وتدفق السلع، ما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه المتغيرات الإقليمية.
وأكد أن المضي قدمًا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية، والاستمرار في إطلاق المشاريع الكبرى وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، شكل عاملًا أساسيًا في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.
توقف الصراع في المنطقة.
خبر سار للاقتصاد الوطنيوشدد دية على أن وقف إطلاق النار المعلن أخيرًا يشكل خبرًا سارًا للاقتصاد الأردني، إذ يتوقع أن يسهم في استقرار أسواق النفط وتراجع الأسعار العالمية، ما يخفف من أعباء فاتورة الطاقة على المملكة، فضلًا عن فتح مضيق هرمز وعودة سلاسل الإمداد إلى طبيعتها مما سيخفض من كلف الشحن وبالتالي تراجع أسعار السلع عالميًا.
وأشار إلى أن هذا التطور سينعكس إيجابًا على الميزان التجاري ومستويات التضخم وكلف الإنتاج، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسار النمو خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك