مذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر" قانون حظر مواقع التواصل والألعاب الإلكترونية الخطرة على الأطفال تحت سن 16 سنة"، والأسئلة لا تنتهي في الصحف وعلى شبكات الإذاعات والتلفزيونات البريطانية.
ومع رد الفعل الإيجابي من أطراف المعارضة السياسية كافة، يتوقع أن تتمكن حكومة حزب العمال من تمرير القانون في البرلمان نهاية العام الحالي، على أن يبدأ تطبيقه في الربع الأول من عام 2027.
لكن هناك كثيراً من التفاصيل عن طبيعة الحظر، وكيف سيجري تطبيقه وطرق ضمان فعاليته غير واضحة بعد، وبحسب تصريحات الحكومة فإن" الهيئة المنظمة للإعلام ولوائحه" (أوفكوم) تعمل على تحديد آليات تطبيق الحظر، مثل طريقة التحقق من العمر قبل الدخول إلى مواقع التواصل، وبعض الخواص التي سيجري حجبها، مثل إمكان تواصل البالغين مع الأطفال تحت السن وغيرها.
ومن خلال المقابلات والتعليقات والتحليلات المكثفة في وسائل الإعلام البريطانية المختلفة، يمكن القول إن تطبيقات مثل" واتساب" و" سيغنال" وحتى" يوتيوب كيدز" لن يطاولها الحظر، وأن المواقع التي ستتعرض للحظر هي في الغالب" تيك توك" و" سناب تشات" و" فيسبوك" و" إنستغرام" و" يوتيوب" و" إكس".
وبالطبع هناك مخاوف لدى شركات التكنولوجيا الكبرى التي تملك تلك التطبيقات والمواقع، وتحدّث بعض ممثليها عن إمكان الطعن قانوناً على الحظر بعد معرفة التفاصيل خلال الأشهر المقبلة، فوزيرة التكنولوجيا في حكومة ستارمر، ليز كندال، تحدثت أمام البرلمان بعد ظهر اليوم الإثنين مجيبة عن تساؤلات النواب ومحاولة توضيح مقترح الحظر، لكن إجاباتها لم تكشف كثيراً من التفاصيل التقنية التي يُنتظر أن نعرفها، من الآن وحتى تقديم القانون للبرلمان، ربما قبل عطلات ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
لا جرم قانونياً على الأطفال أو أهاليهميأتي هذا الإجراء عقب تطبيق بريطانيا شرط تحديد العمر للدخول إلى المواقع الإباحية من قبل، وكذلك كانت بريطانيا أول دولة في العالم تحظر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدم محتوى جنسياً لمن هم أقل من 18 سنة، وبالتالي فالعامل الأهم في ذلك الحظر هو تطبيق شرط التحقق من العمر لدخول المتصفح إلى مواقع التواصل الخاضعة للحظر.
وفي رد وزيرة التكنولوجيا على سؤال للنائب من حزب المحافظين كيت مالتهاوس، أكدت أن" تطبيق القانون يقع تماماً على الشركات وليس على الأطفال أو أهاليهم"، مشيرة إلى أن" الحكومة تستهدف بالأساس حماية الأطفال من المحتوى الخطر على الإنترنت".
وإذاً فلا تجريم على الأطفال أو أسرهم أو المسؤول البالغ عنهم، مثلما في المدراس أو النوادي أو غيرها، وإنما تظل مسألة تأكيد العمر أمراً إشكالياً، إذ يحذر ناشطون في مجال الحقوق المدنية وحقوق الأطفال، من أن تلك الطريقة قد تدفع الأطفال تحت سن 16 سنة لعرض بياناتهم الشخصية على الإنترنت، مما يسهل القرصنة والاحتيال.
لكن المسؤولين البريطانيين يقولون إنهم يستفيدون من تجربة أستراليا في تطبيق حظر مماثل قبل ستة أشهر، مع الأخذ في الاعتبار كل المشكلات والأخطار المحيطة بالتجربة، وزارت كندال أستراليا قبل فترة للاطلاع على تجربتها، قبل إعلان الحكومة البريطانية مقترح القانون هذا الأسبوع.
تقنياً سيجري الحظر على مواقع التواصل تلك، وبعض الخصائص الخطرة في تطبيقات بث الفيدو والألعاب الإلكترونية داخل بريطانيا، فإذا كنت ترتبط بالإنترنت عبر مزود بريطاني، سواء إنترنت المنزل أو شبكات الهاتف المحمول، وكنت زائراً لبريطانيا ومعك أطفال أقل من 16 سنة، فلن يتمكنوا من الدخول إلى المواقع الخاضعة للحظر إلا بعد تأكيد العمر، وإذا كان العمر أقل من 16 سنة فلن يسمح لهم بتصفحها.
وهناك بالطبع طرق مختلفة للالتفاف على الحظر، فقد شهدت أستراليا خلال الأشهر الستة الأخيرة ارتفاعاً ملاحظاً في استخدام الأستراليين برامج" في بي أن"، التي تمكنهم من إخفاء العنوان الإلكتروني، ليبدو أنهم يدخلون المواقع من بلد آخر، وبالتالي لا يحتاجون إلى تدقيق العمر.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وهناك بعض العراقيل أمام تلك الطريقة للالتفاف على الحظر، وهي أن معظم تلك البرامج باشتراكات مالية مكلفة، وكذلك فالاشتراك فيها يتطلب إدخال بيانات شخصية، قد تتسرب على الإنترنت.
ويجب الانتباه إلى أنك إذا كنت زائراً لبريطانيا، ومعك كمبيوتر محمول أو" تابلت" أو هاتف ذكي جلبته من البلد الذي قدمت منه، فإن رقم عنوان الجهاز لن يمنع تطبيق الحظر، ذلك لأن حائط تدقيق العمر سيظهر طالما أن الجهاز مرتبط بالإنترنت في بريطانيا، حتى لو كان الجهاز يعمل على إنترنت فضائي، مثل" ستارلينك" أو غيرها، لأن كل دولة يمكنها التحكم في تدفق الإنترنت، حتى من فضائها القانوني.
وأياً كانت الطريقة التي ستعلنها" أوفكوم" لتدقيق عمر المستخدم، فإن الاختصاصيين ينصحون من الآن بألا يدخل الأطفال بيانات جواز السفر، وهو وسيلة تحقيق الشخصية للزائرين إلى بريطانيا، وكذلك عدم استخدام خاصية التعرف إلى الوجه كوسيلة لتحديد العمر، لخطر قرصنتها، أما الوسيلة الأمثل فهي استخدام البريد الإلكتروني، والذي غالباً ما يكون طريقة لتدقيق العمر بوسائل أخرى.
ومن المهم الإشارة إلى أن غالبية المعلقين والمتخصصين يشككون في مدى فعالية الحظر، مع وجود طرق الالتفاف عليه، وأن الرقابة المنزلية من الأسر تظل الوسيلة الناجعة لحماية الأطفال من أخطار الإفراط في تصفح مواقع التواصل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك