توقف إطلاق النار ما بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل، إلا أن مصير العبور عبر مضيق هرمز لا يزال مجهولاً، لا بل تتضارب حوله التصريحات بين تأكيدات أميركية بمجانية العبور وعدم فرض رسوم على السفن المارة، وتشديدات إيرانية على أنها ستفرض الرسوم على الناقلات بالتعاون مع سلطنة عُمان.
ومع التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته" تروث ميديا" عن" التفويض بفتح مضيق هرمز دون رسوم"، بالتزامن مع إنهاء الحصار البحري الأميركي.
وأكد ترامب مراراً أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، وشدد على رفضه أي مقترحات إيرانية بفرض رسوم أو ضرائب على الناقلات.
وصرح في مناسبات عدة: " نريده حراً، لا نريد رسوماً.
إنه ممر مائي دولي".
إلا أن مصدرا مطلعا تحدث لوكالة فارس الرسمية الإيرانية أمس الاثنين عن إجراء تغييرات مهمة في النص النهائي لتفاهم إيران وأميركا، وقال: " يشير النص صراحةً إلى دور إيران وعمان في تحديد مستقبل خدمات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، تم تثبيت الحق السيادي للبلدين في هذا المعبر الاستراتيجي، وللمرة الأولى تقبل أميركا مبدأ تحصيل رسوم وتكاليف الخدمات البحرية من قبل إيران".
وأضاف: " في النسخة السابقة، وردت مصطلحات كانت لتضمن فرض السيادة والترتيبات الإيرانية.
لكن الآن كُتب أن" مستقبل إدارة خدمات الملاحة البحرية في مضيق هرمز سيتم تحديده من جانب إيران وعُمان".
وتابع المصدر المطلع: " النص أشار صراحةً إلى مصطلح" الخدمات البحرية" الذي يعني تثبيت تحصيل الرسوم لمصلحة إيران من جانب أميركا".
ولفت إلى جزء آخر من نص التفاهم قائلاً: " هذا المبدأ تكرر في موضع آخر من النص؛ بحيث إن إيران ستقبل" فقط" لمدة 60 يوماً عبور السفن دون رسوم.
أي أن أميركا قبلت مبدأ تحصيل الرسوم وحصلت إيران على تخفيض لمدة 60 يوماً فقط".
كما أوضح هذا المصدر المطلع: " لكن بعد هذه الـ 60 يوماً، تعتزم إيران الاستفادة من العائدات المالية الناتجة عن عبور السفن التجارية في هذا المضيق، من خلال تقديم خدمات الأمن والملاحة البحرية والبيئة والتأمين، وذلك من أجل التنمية الاقتصادية للبلاد".
وختم بالقول: " في هذا السياق، كان هناك مبدأ أساسي يتمثل في مساندة الطرف الآخر للمضيق، أي سلطنة عُمان، حيث تم إجراء المفاوضات اللازمة لإشراك الجانب العُماني".
كذا، ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية أن مذكرة التفاهم نصت على إعادة فتح المضيق في غضون 30 يومًا بموجب" ترتيبات إيرانية".
وأكدت فايننشال تايمز البريطانية هذه التفاصيل المرتبطة بحصر عدم دفع الرسوم خلال 60 يوماً فقط، وذلك خلال استعراض نقاط الاتفاق المعلنة في تقرير لها أمس الاثنين، حيث قالت إنه بموجب الاتفاق، سيُعاد فتح المضيق تدريجياً، الذي أغلقته طهران فعلياً منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل أولى ضرباتهما في 28 فبراير، وذلك مع قيام القوات الإيرانية بإزالة الألغام خلال الثلاثين يوماً الأولى.
ولن تفرض إيران أي رسوم عبور خلال فترة الستين يوماً.
كما سترفع الولايات المتحدة حصارها البحري عن الموانئ الإيرانية.
وخلال إغلاق هرمز، واصلت بعض السفن الإبحار، بل وأغلقت في بعض الحالات أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنب رصدها.
وهناك أيضاً أدلة، وفق مجلة" سترايتس تايمز" السنغافورية على أن الجيش الأميركي ساعد سراً في توجيه بعض السفن عبر الممر المائي.
في غضون ذلك، سمحت إيران لبعض السفن بالمرور عبر ممر قريب من سواحلها، غالباً بعد مفاوضات بشأن المرور الآمن، وفي بعض الحالات، طلبت دفع مبالغ تصل إلى مليوني دولار.
ووفق المجلة، بعد الإعلان عن الاتفاق الأميركي الإيراني، لم تُنشر تفاصيل كثيرةٌ بالغة الأهمية، بما في ذلك كيفية إعادة فتح المضيق، والقيود التي قد تبقى سارية، والجهة المسؤولة عن تنظيم حركة الملاحة.
وقد صرّحت إيران بأن الملاحة عبر المضيق ستخضع لتنظيم طهران وعُمان، ما يُشير إلى أنها قد تسعى للاحتفاظ ببعض السيطرة على الممر المائي، وفق المجلة، بدلاً من العودة ببساطة إلى الوضع السابق للحرب.
كما يُطلق الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مفاوضاتٍ لمدة 60 يوماً حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، ما يُؤكد الطبيعة المؤقتة للاتفاق.
لذا، من غير المرجح، وفق المجلة، أن يؤدي الاتفاق إلى استئناف حركة الملاحة المنتظمة التي كانت سائدة قبل الحرب على الفور.
سيحتاج مالكو السفن إلى ضمان قدرة أي سفن يرسلونها إلى الخليج العربي على الخروج بأمان، دون تأخيرات طويلة أو رسوم عبور جديدة.
كما أن تراكم السفن المنتظرة لعبور الممر المائي قد يستغرق أسابيع لمعالجة الطلب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك