“أزمة الدواجن” تفجر خلافات داخل القطاع.. “مربو الدجاج” يتهمون “الفيدرالية” بالمسؤولية عن “الاختلالات”

استنكرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم مضمون البلاغ الصادر باسم الفيدرالية المهنية، معتبرة أن تقديم الوضعية الحالية التي يعيشها قطاع تربية الدجاج على أنها أزمة ظرفية مرتبطة بتقلبات الإنتاج أو انخفاض الطلب خلال فترة عيد الأضحى، يشكل محاولة لتضليل الرأي العام والتنصل من المسؤوليات الحقيقية عن الأزمة التي تهدد مستقبل آلاف المربين وأسرهم.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن الأزمة الحالية “ليست ظرفية أو عابرة، بل نتيجة سنوات من سوء التدبير وغياب الحكامة والرقابة، وفشل السياسات العمومية المعتمدة في تنظيم القطاع، وعلى رأسها العقد-البرنامج الذي قالت إنه تحول إلى أداة لتركيز النفوذ الاقتصادي بيد فئة محدودة من المتدخلين، وإقصاء المربين الصغار والمتوسطين من المشاركة الفعلية في صناعة القرار”.

واعتبرت أن إعداد وتوقيع وتنفيذ العقد-البرنامج “تم في ظل غياب تمثيلية ديمقراطية وحقيقية للمنتجين الصغار والمتوسطين”، محملة “الجهات التي أشرفت على هذا المسار والهيئات المهنية التي احتكرت الحديث باسم القطاع مسؤولية الاختلالات التي آلت إليها الأوضاع”.

كما انتقدت الجمعية، الفيدرالية المهنية، معتبرة أنها “لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية بعد سنوات من احتكار تمثيل القطاع، دون النجاح في حماية المربين من الإفلاس أو ضمان التوازن بين مختلف حلقات الإنتاج”.

وأشارت إلى أن “الأزمة الحالية كانت نتيجة مباشرة لفائض إنتاج مفتعل”، موضحة أن “حاجيات السوق الوطنية في الظروف العادية لا تتجاوز حوالي تسعة ملايين كتكوت أسبوعيا، في حين تم السماح بإنتاج وضخ أكثر من 15 مليون كتكوت أسبوعيا، ما أدى، حسبها، إلى إغراق السوق وانهيار الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج”.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق مستقل وشامل في تدبير قطاع الدواجن، وظروف إعداد وتنفيذ العقد-البرنامج، وآليات إنتاج وتسويق الكتاكيت، مع كشف الجهات المستفيدة من الاختلالات وترتيب المسؤوليات.

كما دعت الحكومة إلى “التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من مربي الدجاج، واتخاذ إجراءات فورية لوقف النزيف الذي يهدد آلاف المربين بالإفلاس، وإعادة بناء منظومة تدبير القطاع على أسس الشفافية والعدالة والتعددية التمثيلية”.

وأكدت الجمعية أن ما يعيشه قطاع تربية دجاج اللحم “ليس أزمة عابرة، بل نتيجة تراكمات مرتبطة بخيارات خاطئة وغياب الشفافية”، مشددة على أن “المحاسبة أصبحت، حسب تعبيرها، ضرورة لحماية الأمن الغذائي وإنصاف المربين”.