الاتحاد الأوروبي يدرس قيودًا تجارية على منتجات المستوطنات

وبحسب خمسة مسؤولين دبلوماسيين تحدثوا إلى" يورونيوز"، تستعد المفوضية الأوروبية لعرض مجموعة من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الحد من دخول السلع المنتَجة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أسواق الاتحاد، على أن يتم تقديم هذه المقترحات قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر الشهر المقبل.

وجاء هذا التطور بعد فترة من التعطّل السياسي استمرت لعدة أشهر، حيث مارست غالبية الحكومات داخل التكتل الأوروبي ضغوطًا متزايدة على المفوضية من أجل تقديم آلية واضحة لتنظيم أو تقييد هذا النوع من التجارة، في ظل اعتبار تلك المستوطنات مخالفة لأحكام القانون الدولي.

وخلال اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورج أمس الاثنين، أوضحت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويكا أن المفوضية، استجابة للضغط المتصاعد من الدول الأعضاء، ستعمل على إعداد خيارات عملية قبل الموعد الوزاري المقبل المحدد في 13 يوليو، وفق ما نقلته خمسة مصادر دبلوماسية لـ" يورونيوز".

وفي المقابل، لا تزال طبيعة الإجراءات المحتملة غير محسومة، إذ أبدت المفوضية في وقت سابق تحفظًا تجاه طرح قيود تجارية مباشرة، في ظل صعوبة التوصل إلى أغلبية مؤهلة داخل مجلس الاتحاد لتعليق اتفاقية الشراكة القائمة مع إسرائيل، وهو خيار أوسع نطاقًا مطروح للنقاش.

وكان تقرير صادر الأسبوع الماضي عن مركز" جلوبال إيكو" القانوني قد أشار إلى دخول منتجات زراعية من مناطق تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي تحت تسميات توحي بأنها منتجات إسرائيلية أصلية.

وفي هذا السياق، قد تلجأ المفوضية إلى إجراءات تصحيحية في حال تأكدت صحة ما ورد في التقرير.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عقب الاجتماع، إن عددًا من الدول الأعضاء طالب المفوضية بإعداد حزمة خيارات للتعامل مع ملف التجارة المرتبط بالمستوطنات غير الشرعية.

وأضافت أنها ستنقل هذا الطلب وستطلب إعداد قائمة بالتدابير الممكنة قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقبل، بما يشمل خيارات تهدف إلى منع دخول منتجات مصدرها تلك المستوطنات إلى أسواق الاتحاد.

وفي سياق متصل، اتخذت إسرائيل في الفترة الأخيرة خطوات لتعزيز نفوذها الإداري والقانوني داخل الضفة الغربية والقدس الشرقية، شملت ملفات متعلقة بتنظيم الأراضي ومنح التراخيص وقوانين التملك، وهي إجراءات يُنظر إليها على أنها متعارضة مع التفاهمات الأساسية الواردة في اتفاق أوسلو للسلام الموقع عام 1993.

ويستند توصيف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية باعتباره غير مشروع إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي أكد عدم توافق هذا الوجود مع قواعد القانون الدولي.

كما سبق لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في عام 2019 أن ألزمت بضرورة توضيح بلد المنشأ بشكل دقيق على السلع الغذائية القادمة من مناطق المستوطنات في الأراضي المحتلة، بحيث تُوسم بأنها صادرة من" مستوطنة إسرائيلية"، بدلًا من الإشارة إليها كمنتجات إسرائيلية عامة.

ومن الناحية الإجرائية، فإن أي مقترح يتعلق بفرض رسوم على منتجات تلك المناطق يخضع لآلية" الأغلبية المؤهلة"، التي تستلزم موافقة ما لا يقل عن 55% من الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وقد أبدت دول من بينها فرنسا والسويد دعمها لهذا المسار، معتبرة أن فرض الرسوم يدخل ضمن إطار السياسة التجارية المشتركة، وبالتالي لا يحتاج إلى إجماع كامل داخل التكتل.

في المقابل، أعاقت المفوضية الأوروبية في مراحل سابقة المضي في هذا الاتجاه، بدعوى أن مثل هذه الإجراءات قد تُصنف كعقوبات قانونية تتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

في المقابل، أشارت تقارير إلى أن الدائرة القانونية التابعة لمجلس الاتحاد، وهي جهة استشارية مؤثرة، اعترضت على هذا التفسير، ما زاد من الضغوط الداعية إلى اتخاذ إجراءات تجارية تحد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وفي تطور سابق خلال الشهر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على أفراد وجماعات مرتبطة بمستوطنين متشددين، وذلك بعد رفع حق النقض الذي كانت قد استخدمته المجر في عهد رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان ضد هذه الخطوة.