الغذاء والدواء تكشف نتائج التتبع: عينات الجميد المخالفة مصدرها أحد دول الجوار

الغذاء والدواء تكشف نتائج التتبع: عينات الجميد المخالفة مصدرها أحد دول الجوارأكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، يوم الإثنين، أنَّ حالات عدم مطابقة بعض عينات منتج الجميد للاشتراطات الصحية لا تُشكل ظاهرة في الأسواق الأردنية.

وأوضح رئيس قسم المصانع والمعامل الغذائية في المؤسسة، المهندس محمود الصمادي أنَّ جميع العينات المخالفة التي رُصِدت كانت قادمة من أحد دول الجوار، في حين تَخلو المنتجات المحلية تماماً من مادة" ثاني أكسيد التيتانيوم".

نتائج الفحوصات المخبرية للعيناتبيّن الصمادي أنَّ الكوادر الرقابية للمؤسسة سحبت وفحصت أكثر من 100 عينة من مادة الجميد المتداولة في الأسواق والمعابر الجمركية.

وأظهرت النتائج المخبرية المعطيات التالية:العينات المطابقة: تبيَّن سلامة ومطابقة الغالبية العظمى من العينات التي خَضعتْ للفحص المخبريّ الدقيق.

العينات المخالفة: رصد 6 عينات غير مطابقة لاحتوائِها على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم غير المسموح بها في هذا المنتج.

مصدر المخالفة: أكدت عمليات التتبع أنَّ جميع العينات الست المخالفة تعود لِمصادر خارجية من أحد دول الجوار، وليست من إنتاج المعامل أو المصانع المحلية.

محاور خطة الرصد المبكر السنويةوأشار إلى أنَّ الإجراءات الأخيرة تندرج ضِمن خطة الرصد المبكر والاحترازيّة الاستباقية التي تنفذُها المؤسسة سنويّاً قبل حلول موسم الألبان، لضمان سلامة الجميد باعتباره" منتجاً وطنيّاً بامتياز".

وأضاف أنَّ خطة العمل للعام الحالي ركزت على الرقابة المشددة عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل كافة حلقات سلسلة التوريد:المعابر الجمركية: لِتدقيق الإرساليات الغذائية الواردة وفحصِها مخبريّاً قبل السَّماح بطرحها في السوق.

المصانع والمعامل الغذائية: لِمتابعة خطوط الإنتاج المحليِّ والتحقُّق من مدخلات التصنيع بشكل دوري.

الأسواق المحلية: لِسحب عينات عشوائية من محال التجزئة والمحافظة على استقرار جودة المواد المعروضة.

التزام المصانع المحلية بالمعاييروشدَّد رئيس قسم المصانع والمعامل الغذائية على التزام المصانع المحلية كافة بالتشريعات والتعليمات الفنية النافذة، وعدم استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في أيٍّ من مراحل تصنيع الجميد الأردنيّ.

وخلص الصمادي إلى أنَّ ممارسات الرقابة والتحري المستمرة تهدف بالأساس إلى صون جودة المنتج الوطنيّ وحماية صحة المستهلكين، عبر ضبط أيّ تجاوزات فردية لشحنات.