شرطة أبوظبي تشارك في مؤتمر الإنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثّلةً بفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث «DVI»، في أعمال الاجتماع الحادي والخمسين لفريق عمل الإنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث، والمؤتمر الدولي الخامس والثلاثين المصاحب له، الذي عُقد في مقرّ منظمة الإنتربول بمدينة ليون الفرنسية، بمشاركة نُخبة من الخبراء والمختصين وممثّلي الجهات الأمنية والمنظمات الدولية من مختلف دول العالم.

وأكد العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، أن هذه المشاركة تأتي لتعزيز التعاون الأمني الدولي، وتطوير الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحوادث والكوارث الكبرى وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يدعم منظومة الأمن والاستجابة المتقدمة، ويعزّز قدرة المؤسسات الأمنية على التعامل بكفاءة مع السيناريوهات المعقدة والحوادث العابرة للحدود.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تواصل تطوير قدراتها التخصصية في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث عبر التدريب المستمر، وتبادل الخبرات الدولية، وتبنِّي أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة من منظمة الإنتربول، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ودقة الإجراءات ودعم منظومة الأمن الإنساني وإدارة الأزمات والكوارث.

وشارك المقدم عادل محمد آل علي، رئيس قسم تحديد هوية ضحايا الكوارث بشرطة أبوظبي وعضو فريق عمل الإنتربول، في الاجتماعات الفنية والاستراتيجية التي ناقشت أحدث التطورات في مجالات تحديد الهوية الجنائية، وإدارة الحوادث الجماعية، والتقنيات الحديثة المرتبطة بالبصمات والحمض النووي وطب الأسنان الشرعي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالحوادث المعقّدة وآليات الاستجابة متعددة الجهات.

واستعرض المؤتمر عدداً من التجارب الدولية والدروس المستفادة من الحوادث والكوارث العالمية، إلى جانب أحدث الممارسات المتعلقة بإدارة مسارح الحوادث واسعة النطاق، وتسريع عمليات تحديد الهوية، وتطوير أنظمة تبادل البيانات والمعلومات الجنائية، بما يُسهم في رفع كفاءة الاستجابة الدولية وتعزيز التنسيق بين الجهات الشرطية والطب الشرعي والشركاء المعنيين.

وتأتي المشاركة امتداداً لجهود شرطة أبوظبي في تعزيز الجاهزية الاستباقية، وتطوير القدرات التخصصية في مجالات إدارة الكوارث والأمن الإنساني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك دولي فاعل في المنظومات الأمنية والشرطية العالمية، بما يسهم في دعم الأمن المجتمعي وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية.