تقرير سوري-أممي يرصد أضرار واحتياجات المرافق الحيوية في حماة

كشفت نتائج تقييم مشترك أعدّته وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) عن حجم واسع من الأضرار التي طالت المرافق الحيوية في محافظة حماة، ضمن مساعٍ لوضع قاعدة بيانات تدعم خطط التعافي وإعادة الإعمار وتوجيه التدخلات المستقبلية.

وأشارت النتائج -بحسب ما نشرته الوزارة على قناتها على تلغرام أمس الإثنين- إلى أن قطاع الأفران من أكثر القطاعات تضرراً، حيث خرج 36 فرناً عن الخدمة بشكل كلي أو تعرضت لدمار شديد، ما يمثل نحو سدس إجمالي الأفران العاملة في المحافظة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الخدمات المعيشية الأساسية للسكان.

وفي قطاع التعليم، أظهر التقييم أن نسبة الأضرار الثقيلة طالت عدداً كبيراً من المدارس، إذ تضرر ما يقارب خمس المؤسسات التعليمية بدرجات متفاوتة بين دمار كامل وأضرار جسيمة، إلى جانب عشرات المدارس التي تعرضت لأضرار متوسطة أو خفيفة، ما يعكس ضغطاً كبيراً على البنية التعليمية.

كما شملت النتائج قطاع دور العبادة، حيث تضرر أكثر من خمس المساجد في المحافظة بين دمار كلي وجسيم، إضافة إلى عدد مماثل تقريباً تعرض لأضرار أقل حدة، في حين سجل القطاع المسيحي حالة تدمير واحدة لكنيسة واحدة من أصل ثلاثين كنيسة.

وتؤكد وزارة الإدارة المحلية أن هذه المعطيات ستُستخدم كمرجع لتحديد أولويات إعادة التأهيل في المرحلة المقبلة، مع استمرار نشر نتائج التقييم لبقية القطاعات ضمن سلسلة تقارير تهدف إلى دعم عملية التعافي بشكل تدريجي وموجّه.

إصلاحات قانونية مرتقبة تشمل البيئة والتنظيم العمراني في سورياوفي 18 من أيار الماضي أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية، محمد عنجراني، أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية التي قال إنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحاً أن المقترحات الجديدة ستُعرض على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.

وقال عنجراني، عبر منصة" إكس"، إن الوزارة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى" بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة"، مشيراً إلى أن الإصلاحات تشمل عدة قوانين مرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني.

وأوضح عنجراني أن تطوير قانون الإدارة المحلية يهدف إلى منح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع، بما يسمح بتسريع تقديم الخدمات واتخاذ القرارات على المستوى المحلي.

وأضاف أن هذه الخطوة" ستنعكس إيجاباً على مستوى الاستجابة وجودة العمل"، معتبراً أن توسيع صلاحيات الإدارات المحلية من شأنه تقريب عملية اتخاذ القرار من المواطنين.