وأوضح البدوي، أن الهيئة الوفدية هي أعضاء اللجان النوعية وأعضاء اللجان العامة في المحافظات المنتخبين، وهيئة مكتب الشباب، وهيئة المرأة في المحافظة، والنواب الحاليين والسابقين، وأعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين، وهذه هي الهيئة الوفدية، وهي أعلى سلطة في الحزب.
وأكد رئيس حزب الوفد، أن الوفد حزب ليبرالي يؤمن بالحرية السياسية والحرية الاقتصادية الملتزمة بالعدالة الاجتماعية، وبرنامج الوفد ينص منذ إعادة تأسيسه سنة 1978 على أن الوفد يؤمن بالحرية الاقتصادية، ولا يجب أن تزاحم الدولة القطاع الخاص في أي مشروعات إلا المشروعات الاستراتيجية التي يعجز الأفراد عن القيام بها، والمشروعات التي تتعلق بالأمن القومي، فهذه هي الحرية الاقتصادية التي كانت موجودة في برنامج الوفد قبل عام 1952 وما زالت قائمة إلى الآن، لذلك فالوفد يؤمن بالحرية الاقتصادية، والدولة هي مراقب ومنظم وليست مستثمرا.
وكانت هناك التجربة الاشتراكية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وإنشاء الألف مصنع، وانتهى الأمر بخسائر، وبيعت هذه المصانع بأرخص من سعر الأراضي التي أنشئت عليها؛ لأنها كانت مصانع خاسرة.
وأشار رئيس الحزب إلى أن الوثيقة الأولى لملكية الدولة صدرت عام 2022 ولم يتم اتخاذ أي خطوات متقدمة فيها، والحكومة تقوم الآن بتحديثها لإصدار الوثيقة الثانية لملكية الدولة، خاصة أن معظم المشروعات التي أقامتها الدولة لا تزال ناجحة إلى الآن، فلماذا لا تطرح الدولة هذه المشروعات للبيع قبل أن تضطر لبيعها وهي في حالة تراجع نتيجة سوء الإدارة؟ فالقطاع الخاص متفرغ للإدارة ويعمل على تحقيق الربح بخلاف القطاع العام، وهذا ليس عيبا في الدولة؛ لأن الدولة ليس عملها الاستثمار بل المراقبة والتنظيم، بخلاف الصناعات العسكرية والدفاعية، فهي الصناعة الوحيدة الاستراتيجية وتختص بها الدولة، منوها بأن تحديث وثيقة ملكية الدولة ينتظره صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لإعادة التصنيف الائتماني لمصر.
ووجه رئيس الوفد بتشكيل لجنة لإعداد" سياسة وثيقة ملكية الدولة" صادرة عن حزب الوفد وتحمل رؤية الحزب في الحرية الاقتصادية الكاملة، وتتوافق مع ليبرالية الوفد ومع الحريات التي كفلها الله عز وجل في كل الأديان، ومنها الحرية الاقتصادية، خاصة أن حجم الادخار المصري محدود، وذهبت نسبة كبيرة من ودائع البنوك إلى التمويل العقاري، بينما الصناعات الإنتاجية التي تساهم في توفير احتياجات المواطن في حياته اليومية تعجز عن التوسع وزيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.
وأشار البدوي إلى أن طرح أسهم الشركات في البورصة ليس الحل السريع أو العاجل؛ لأننا أمام وثيقة لملكية الدولة، والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر أن يحدث تخارجا على مدار السنوات الأربع الماضية، لذلك نريد أن نضع رؤية لتحديث وثيقة ملكية الدولة أو الإصدار الثاني لوثيقة ملكية الدولة، وقد تحولت الدول الشيوعية مثل روسيا والصين وغيرهما إلى الاقتصاد الحر وعدم ملكية الدولة لوسائل الإنتاج بعد عقود من التراجع الاقتصادي.
وأوضح الدكتور السيد البدوي أنه يجب أن نطلع على تجارب الآخرين من الدول الأخرى، فمنذ أيام جمال عبد الناصر ظللنا نمارس إدارة الدولة وملكية الدولة للمنشآت، وشاهدنا الخسائر التي تحققت نتيجة فشل الدولة في إدارة مشروعاتها، لأن الدولة ليس دورها أن تكون مستثمرا، ونريد اقتصادا حرا لا تكون الدولة جزءا منه، فلن يقبل المستثمر الأجنبي أن يغامر بمشروعات ينافس فيها الدولة بما لها من نفوذ ومزايا، فالدولة دورها رقابي وتنظيمي، ونريد جذب استثمارات خارجية وأجنبية من خلال تحسين المناخ الاستثماري والاقتصادي، بأن تكون الدولة مراقبا ومنظما وليست منافسا، والرئيس يرعى هذا التوجه نفسه وأعلن ذلك، وصندوق النقد الدولي في انتظار تحديث وثيقة ملكية الدولة بناء على وعد الحكومة، وهناك إجراءات تتم لتحديث الوثيقة، ونريد كحزب الوفد أن نشارك بإيجابية في الإصدار الثاني من الوثيقة.
وأكد الدكتور البدوي، أن حزب الوفد محل اعتبار، وسيصبح رقما في المعادلة السياسية، وسيعود مرة أخرى مدافعا عن حقوق الوطن والمواطنين، وسيتم تشكيل لجان إقليمية قوية، وستكون هناك هيئة عليا قوية ولجان نوعية تضم شخصيات بارزة ولها ثقلها العلمي والسياسي والمجتمعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك