طالب النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الحكومة بتقديم جدول زمني واضح للنسخة الثالثة من سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مضيفا أن الخطة تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع والتوسع إلى 32 مجمعًا صناعيًا، وهو ما يتطلب رؤية جادة وآليات تنفيذ واضحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027.
وأشار «الجارحي» إلى أنَّ الخطة تتضمن 28 مجالًا صناعيًا واعدًا لتعميق الإنتاج المحلي، مؤكدًا ضرورة وجود خطة استثمارية تضمن تحقيق هذه المستهدفات، مؤكدا أهمية تسريع نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال ربطها بسلاسل التوريد، مشيدًا بتخصيص حوافز بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنَّ الحوافز يجب ألا تقتصر على الإعفاءات الضريبية فقط، كما أشار إلى أهمية إعداد مشروع متكامل لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر عام 2020، معلنا موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك