أعلن النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، موافقته على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، وقال إن اللجنة توجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم، حيث بلغت موازنة التعليم قبل الجامعي 267 مليارا و49 مليون جنيه للتعليم، مقارنة بـ 224.
392 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 19%، كما ارتفعت مخصصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى 161.
182 مليار جنيه مقابل 135.
968 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بنسبة زيادة مماثلة بلغت 19%، في خطوة تستهدف دعم الجامعات والبحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار.
500 مليون جنيه للأبنية التعليميةوأوضح موافقة لجنة الخطة والموازنة على عدد من مطالب لجنة التعليم، وفي مقدمتها تخصيص 500 مليون جنيه حافز تطوير للمعلمين والموجهين ومديري المدارس والأخصائيين الاجتماعيين وأخصائي المكتبات، كما تم دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمبلغ 500 مليون جنيه لأعمال الصيانة، إلى جانب تخصيص 2 مليار جنيه إضافية لتنفيذ خطة بناء المدارس الجديدة وخفض الكثافات الطلابية.
وتابع النائب أشرف الشيحي: في قطاع التعليم العالي، وافقت لجنة الخطة والموازنة على دعم الباب الأول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ 1.
5 مليار جنيه لصرف حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
وأكد النائب أشرف الشيحي ضرورة استكمال صرف الاعتمادات الإضافية التي سبق إقرارها خلال موازنة العام المالي 2025/2026، وخاصة ما يتعلق بحافز الجودة والمستشفيات الجامعية، وأوضح أن تم تخصيص 2 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لدعم مشروعات التطوير والتحديث ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واستعرض بعض التوصيات الهامة التي أصدرتها لجنة التعليم والبحث العلمي لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، حيث أعدت اللجنة حزمة من التوصيات النوعية التي تستهدف الارتقاء بأوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير البنية التحتية التعليمية، ودعم المستشفيات الجامعية، وتعزيز التعليم الفني والتكنولوجي بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.
وأوضح النائب أشرف الشيحي أن التوصيات تضمنت ضرورة تحقيق العدالة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، من خلال زيادة الاعتمادات المالية لبناء المدارس وصيانتها، وتوفير حوافز التطوير للعاملين بالمنظومة التعليمية، إلى جانب التأكيد على مراجعة منظومة الأجور والبدلات للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، باعتبارهم حجر الزاوية في أي عملية إصلاح تعليمي حقيقي، كما أولت اللجنة اهتمامًا خاصًا بحوكمة الإنفاق وترشيد الموارد، من خلال الدعوة إلى مراجعة منظومة طباعة الكتب المدرسية، وإعداد تقرير شامل عن التغذية المدرسية لضمان كفاءة التوزيع ومنع الهدر، فضلًا عن وضع خطة متكاملة لتطوير وميكنة المستشفيات الجامعية وتأهيلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
مراجعة شاملة للأجور والبدلاتوتابع: كما أوصت اللجنة بإعداد خطة شاملة لتطوير وميكنة المستشفيات الجامعية وتأهيلها للاندماج الكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل، وطالبت اللجنة المجلس القومي للأجور بإجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات الخاصة بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم العنصر الرئيسي في نجاح المنظومة التعليمية والبحثية، كما أكدت أهمية استمرار استثناء الجهات التعليمية من السقف التمويلي وقرارات ترشيد الإنفاق، خاصة في ظل وجود مشروعات تعليمية وتنموية جار تنفيذها.
ولفت النائب أشرف الشيحي إلى أن اللجنة أوصت بإعداد تقرير شامل حول منظومة التغذية المدرسية يتضمن آليات الحوكمة والرقابة وضمان العدالة في التوزيع ومنع الهدر، كما دعت إلى مراجعة منظومة طباعة الكتب المدرسية والبحث عن وسائل أكثر كفاءة لترشيد التكلفة دون التأثير على جودة العملية التعليمية، وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم الموجه للجامعات التكنولوجية، نظرًا لحداثة إنشائها وضعف مواردها الذاتية، مع إعداد رؤية وطنية متكاملة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك