يُنظر في كثير من الأحيان إلى قضية الأميركي جيفري إبستين كفضيحة جنائية، تتعلق بشخص واحد وشبكة من الانتهاكات الجنسية، لكن هذا التبسيط يحجب أبعاداً أكثر عمقاً، لأن هذه القضية تكشف عند تحليلها من منظور فكري وسوسيولوجي، عن بنية معقدة من العلاقات بين المال والسلطة والنفوذ، وعن أنماط اشتغال النخب المعولمة، وعن أزمة فقدان ثقة متنامية بين المجتمعات ومؤسساتها، مما يجعلها قضية فريدة، لقدرتها على إضاءة آليات خفية تحكم توازنات القوة في العالم المعاصر.
نشأ إبستين المولود سنة 1953 داخل بيئة يهودية متواضعة في أحد أحياء بروكلين الشعبية في نيويورك، لأب يعمل بستانياً لدى البلدية، وأم تعمل في مجال رعاية الأطفال، لكنه تمكن سريعاً من تحقيق ثروة هائلة، مستفيداً بمهارة من شبكة العلاقات النافذة والممتدة عبر القارات التي راكمها على مر الأعوام، وحسن توظيفه للفرص التي أتاحتها له.
لم يكن صعوده نتيجة مسار أكاديمي تقليدي، بل كان ثمرة مهارة استثنائية في بناء هذه العلاقات واستثمارها، فقد أدى إبستين دور الوسيط الاجتماعي الذي يربط بين عوالم المال والسياسة والثقافة، مما مكنه من اختراق الدوائر المغلقة للنخب العالمية، وهذا النمط من الصعود يعبّر عن ظاهرة سوسيولوجية تعرف بـ" رأس المال الاجتماعي"، أي القدرة على تحويل العلاقات إلى موارد اقتصادية ورمزية.
إبستين ليس فقط فرد منحرف، إنه نتاج بنية اجتماعية تسمح بتراكم الثروة والنفوذ خارج الأطر التقليدية للرقابة، فقد عاش في فضاء اجتماعي يتميز بـ" الانغلاق النخبوي"، أو" العيش داخل دائرة مغلقة"، حيث تتكرر اللقاءات والاجتماعات بين الأشخاص والمعارف نفسهم في الجامعات المرموقة والنوادي الخاصة والمناسبات الحصرية، وهذا النمط من التفاعل يوّلد نوعاً من التضامن بين أعضاء هذه النخب، ويخلق في الوقت عينه مسافة متزايدة بينهم وبين بقية المجتمع.
يتمثل أحد أبرز مظاهر هذا الانفصال في أسلوب الحياة نفسه: الطائرات الخاصة، والجزر المعزولة، والقصور والسيارات الفخمة، وهذه الأشياء ليست مجرد رموز للثراء، بقدر ما هي أدوات لإعادة إنتاج التمايز الاجتماعي، إذ إنها تتيح للنخب أن تعيش في فضاءات منفصلة فعلياً عن العامة، بما يقلل من الاحتكاك الاجتماعي ويعزز الإحساس بالاستثناء، وفي هذا الإطار يصبح خرق القواعد الأخلاقية والقانونية أقل كلفة، لأن الفاعلين يتحركون ضمن دوائر ضيقة تحميهم وتبرّر أفعالهم ضمنياً.
تكشف القضية أيضاً عن علاقة معقدة بين السلطة والانحراف، وتشير دراسات علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي إلى أن التمركز في مواقع القوة قد يؤدي إلى تآكل التعاطف مع الآخرين، وإلى الشعور بالحصانة، ففي حال إبستين، لم تكن الانتهاكات مجرد أفعال فردية، بل جزءاً من نظام استغلالي واسع النطاق، استهدف فتيات قاصرات، غالباً ما انحدرن من أوساط اجتماعية هشة، وهنا يظهر بوضوح مفهوم" التشييء" أو" التسليع" أي تحويل الإنسان إلى سلعة، حيث يختزل الضحايا في وظائف تلبي رغبات ذوي النفوذ.
هذا البعد الاقتصادي - الاجتماعي للعنف الجنسي يعيدنا لتحليل أعمق، وهو أن الجريمة ليست فقط انتهاكاً أخلاقياً، إنها أيضاً علاقة قوة غير متكافئة، فلم يكن إبستين بحاجة إلى السيطرة على المجتمع بأكمله، إذ يكفيه السيطرة على ضحاياه، وهذا ما يفسر تكرار مثل هذه الأنماط من العنف في مختلف الطبقات الاجتماعية، وإن كانت تتخذ أشكالاً أكثر ترفاً وتعقيداً داخل النخب.
ولعل ما أثار أيضاً صدمة لدى الرأي العام العالمي، الطريقة التي تعاملت بها المؤسسات القضائية مع القضية، بخاصة في مراحلها الأولى، ففي عام 2008 جرى التوصل إلى اتفاق سري مع الادعاء العام في فلوريدا، سمح لإبستين بالحصول على عقوبة مخففة بصورة استثنائية، على رغم خطورة التهم الموجهة إليه، وهذا الحدث كشف عن خلل بنيوي في النظام القضائي الأميركي، حيث يتمتع المدعون العامون بسلطة تقديرية واسعة، تمكنهم من توجيه مسار القضايا.
من منظور سوسيولوجي، يعكس هذا الخلل ما يُعرف بـ" العدالة الانتقائية"، أي تطبيق القانون بصورة غير متساوية، تبعاً للمكانة الاجتماعية للمتهم، ففي حين يواجه الأفراد من الطبقات الفقيرة نظاماً قضائياً صارماً، يستطيع أصحاب النفوذ توظيف الموارد القانونية، والعلاقات الشخصية، لتخفيف العقوبات أو تفاديها، وهذه الازدواجية تقوض مبدأ المساواة أمام القانون، وهو أحد الأسس الجوهرية للديمقراطية الحديثة.
كذلك تُبرز القضية ظاهرة" تدوير النخب" أو الانتقال المستمر بين مواقع السلطة العامة والقطاع الخاص، فالعلاقات بين المدّعين العامين، والمحامين، والمؤسسات الكبرى، تخلق شبكة معقدة من المصالح المتبادلة، تجعل من الصعب أحياناً الفصل بين ما هو قانوني، وما هو أخلاقي، وفي هذا السياق لا تبدو التسويات القضائية مجرد قرارات قانونية، لارتباطها بتوازنات قوة غير مرئية.
في هذا الأفق التحليلي، يمكن تعميق القراءة السوسيولوجية للقضية عبر استحضار توتر فلسفي قديم، بين القانون والرغبة، وبين السلطة والانفلات، فلو عدنا لعوالم مركيز دو ساد، ولا سيما في روايته الشهيرة" أيام سادوم المائة والعشرون"، التي تروي قصة أربعة رجال خُلعاء، يسجنون 42 ضحية داخل قلعة، ويقيمون معهم شتى أنواع العلاقات الجنسية، لوجدنا تصويراً متطرفاً لعالم تُرفع فيه القيود القانونية والأخلاقية المعمول بها، ليحُل محلها نظاماً تُشرعه إرادة الأقوياء وشهواتهم، وهناك لا يعود القانون معياراً للعدالة، وتغدو الأجساد نفسها موضوعاً للتملك والاستهلاك، ضمن منطق قاس من الهيمنة.
ففي فلسفة دو ساد يبدو الإنسان الذي يميل بطبيعته إلى الهيمنة وإلحاق الألم بالآخرين، متحرراً من المسؤولية الأخلاقية، وهذا ما يُمتعه، لذلك لا يعد الناس العاديين إلا كائنات نفعية، أو لعبة بيد الأثرياء والأقوياء، وهذا الخيال السادي، على راديكاليته، لا يبدو بعيداً تماماً من البنية التي تكشفها قضية إبستين: فضاءات مغلقة، وسلطة مركزة، وأفراد يتصرفون كما لو أنهم خارج أية مساءلة، وهنا تكتسب عبارة نيتشه الشهيرة دلالة كاشفة، حين شبّه القانون بخيط العنكبوت الذي يعصف به الأقوياء، ويقع فيه الضعفاء، فالقانون، في تصور نيتشه، ليس حيادياً كما تدعي الخطابات الرسمية، بل هو حصيلة توازنات القوة التي تحدد من يخضع له فعلياً، ومن يستطيع الإفلات منه.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)ولئن قرأنا هذه الاستعارة، في ضوء قضية إبستين، فلأنها بدت وكأنها وصف دقيق لواقع العدالة الانتقائية، فالشبكة القانونية التي يُفترض بها أن تحمي الجميع، تتحول في بعض الحالات إلى أداة تقيد الضعفاء وحدهم، بينما يتمكن أصحاب النفوذ من تمزيق خيوطها، أو التحرك بينها، من دون أن تُمس، وبهذا المعنى لا تعود المقارنة بين دو ساد ونيتشه مجرد استدعاء أدبي أو فلسفي، بل تصبح أداة تحليلية لفهم كيف يمكن أن تتآكل فكرة القانون نفسها، حين تنفصل عن شروط المساواة، فبين عالم دو ساد المتخيل، حيث يُشرّع الانتهاك باسم القوة، واستعارة نيتشه التي تكشف هشاشة القانون أمامها، تتجلى حقيقة سوسيولوجية أكثر إزعاجاً: إن القانون، حين لا يُدعّم بمؤسسات شفافة ورقابة فعالة، قد يتحول من ضمانة للعدالة إلى قناع رقيق، يخفي لامساواة عميقة في توزيع الحماية والعقاب.
هكذا تسهم قضية إبستين في تعميق أزمة الثقة في المؤسسات، فالكشف عن علاقات إبستين بشخصيات سياسية واقتصادية بارزة، حتى من دون إثبات تورطها الجنائي، يعزز الانطباع بوجود تقارب بنيوي بين دوائر السلطة وشبكات الفساد، وهذه الصورة الرمزية لها تأثير قوي في الرأي العام، لأنها تغذي الشعور بأن النخب تعيش وفق قواعد خاصة بها.
في هذا المناخ تزدهر النظريات التآمرية التي تتحدث عن" دولة عميقة"، أو شبكة خفية تحمي مصالح الأقوياء، وعلى رغم أن هذه التفسيرات غالباً ما تفتقر إلى أدلة قاطعة، فإن انتشارها يعكس ظاهرة اجتماعية مهمة: عندما تتآكل الثقة بالمؤسسات، يبحث الأفراد عن تفسيرات بديلة تمنحهم شعوراً بالتماسك المعرفي، وبعبارة أخرى، يصبح التفسير التآمري أكثر إقناعاً، على الصعيد النفسي، من تفسير يقوم على أخطاء مؤسساتية معقدة.
لكن من الضروري التمييز بين النقد المشروع للنخب، وبين التعميم المفرط، فتركيز الانتباه على النخب قد يحجب حقيقة أن العنف الجنسي ظاهرة عابرة للطبقات الاجتماعية، وأن ما تكشفه قضية إبستين ليس استثناءً مطلقاً، بل حال قصوى تسلط الضوء على آليات موجودة، بدرجات متفاوتة في المجتمع ككل، ويمكننا القول إن قضية إبستين تمثل" مرآة مكبرة" للتناقضات التي تعيشها المجتمعات المعاصرة، فهي تكشف عن تركز الثروة والسلطة في أيدي قلة، وعن هشاشة آليات الرقابة، واتساع الفجوة بين النخب وبقية المجتمع، وتطرح أسئلة جوهرية حول العدالة والمساءلة وحدود النفوذ.
إن الدرس الفكري والسوسيولوجي الأهم، الذي يمكن استخلاصه من هذه القضية، لا يتعلق بشخص إبستين نفسه، بقدر ما يتعلق بالشروط الاجتماعية التي سمحت له بالعمل لأعوام طويلة من دون مساءلة حقيقية، فطالما بقيت هذه الشروط قائمة، من انغلاق النخب، إلى ضعف الشفافية، إلى عدم تكافؤ الوصول إلى العدالة، سيظل إمكان تكرار مثل هذه الحالات قائماً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك