رأي الوطن : قيادة تتابع

يجسِّد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ نموذجًا متقدمًا في المتابعة المباشرة لشؤون الدولة.

ويعكس حرص القيادة الحكيمة على إدارة مختلف الملفات الوطنيَّة ضمن رؤية شاملة تتعامل مع الاقتصاد والمُجتمع والإدارة والسياسة الخارجيَّة؛ باعتبارها عناصر مترابطة في مشروع تنموي واحد.

فالموضوعات التي تناولها الاجتماع تؤكد أن مَسيرة التحديث التي تشهدها البلاد تمضي وفق أولويَّات واضحة تستند إلى التخطيط المؤسَّسي والقدرة على الاستجابة للمتغيرات المحليَّة والإقليميَّة والدوليَّة.

كما يظهر الاجتماع حرص جلالته على ترسيخ منهج العمل القائم على تقييم الأداء، ورفع كفاءة المؤسَّسات الحكوميَّة، وتعزيز قدرتها على تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، بما يضمن استدامة الإنجازات وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين والمقيمين وبيئة الأعمال.

ولعلَّ أبرز ما عكسه الاجتماع في جانبه الاقتصادي هو التركيز على تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصاديَّة الوطنيَّة، وتوسيع آفاق الشراكة بين مختلف القطاعات، فقد جاءت التوجيهات السَّامية بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي لتدعم التنسيق الفاعل بين القطاعين العام والخاص، وتزيد من قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة التحولات العالميَّة، والاستفادة من الفرص الواعدة.

كما يُمثِّل إنشاء هيئة الأصول الحكوميَّة خطوةً مهمَّة نحو إدارة أكثر كفاءة للأصول العامَّة وتعظيم عوائدها بما يسهم في دعم الماليَّة العامَّة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافيَّة، وفي الوقت ذاته، حَظِيَ ملف التشغيل باهتمام واضح يوضح الحرص على توفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي، ويعزز النُّمو الاقتصادي المستدام.

كذلك تؤكد التسهيلات الموجَّهة للمؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالمتغيِّرات الاقتصاديَّة العالميَّة التزام الدولة بدعم بيئة الأعمال والمحافظة على استمراريَّة الأنشطة الاقتصاديَّة.

إنَّ البُعد المُجتمعي الذي حضر بقوَّة في الاجتماع يؤكد على إيمان عاهل البلاد المُفدَّى والدولة بأهميَّة الاستثمار في الإنسان؛ باعتباره أساس التنمية وغايتها.

ويأتي توجيه جلالة السُّلطان بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بمجلس الشورى ليعبِّرَ عن استمرار مَسيرة التمكين الوطني، وتعزيز المشاركة المُجتمعيَّة في صناعة القرار.

كما يؤكد الثقة بالدور الذي تضطلع به المرأة العُمانيَّة في مختلف مجالات العمل الوطني.

وفي السياق ذاته تبرز أهميَّة الاهتمام بتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الرقميَّة في ظل التحولات التقنيَّة المتسارعة، بما يسهم في حماية الأجيال القادمة، وتعزيز دور الأُسرة في التوجيه والإرشاد.

كما يعكس التركيز على الأمن السيبراني إدراكًا عميقًا لحجم التحدِّيات التي تفرضها البيئة الرقميَّة الحديثة، وحرصًا على حماية البنية التقنيَّة الوطنيَّة وضمان استدامة برامج التحول الرقمي التي أصبحت جزءًا أساسًا من مسار التنمية الاقتصاديَّة والإداريَّة.

إنَّ ما حمله الاجتماع من رسائل سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة يؤكد أن سلطنة عُمان تواصل ترسيخ مكانتها دولةً تقوم على التوازن والحكمة والتخطيط بعيد المدى، مستندةً إلى نهج سامٍ راسخ يجمع بين التنمية الداخليَّة والحضور الإيجابي في محيطها الإقليمي والدولي.

وقد عكست الإشادة بإطلاق «خطة مسقط»، وما تضمَّنه الاجتماع من تأكيد على الحوار واحترام سيادة الدول وحُسن الجوار، ثبات المبادئ التي قامت عليها السياسة العُمانيَّة عبر العقود.

كما أكدت التوجيهات السَّامية أهميَّة الجاهزيَّة الوطنيَّة في مواجهة التحدِّيات والمتغيِّرات، وضرورة استمرار تكامل الجهود الحكوميَّة والخاصَّة للحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم الاقتصاد الوطني.

وتبقى رؤية جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم هي البوصلة التي تقود مَسيرة النهضة المُتجدِّدة، من خلال بناء اقتصاد أكثر تنافسيَّة، وتعزيز كفاءة المؤسَّسات، وتمكين الإنسان العُماني، وترسيخ مكانة عُمان دولةً للسَّلام والتنمية والشراكة وصناعة المستقبل.