عدّ رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، أن تصريحات محافظ بابل علي تركي المتعلقة باستمرار تهجير نحو 120 ألف عراقي من ناحية جرف الصخر ومنع عودتهم إلى مناطقهم، تمثل" إعلاناً صريحاً لمشروع تغيير ديموغرافي طائفي".
وقال الخنجر، في بيان اليوم الثلاثاء (16 حزيران 2026)، إن هذه الممارسات" تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن إفراغ جرف الصخر من سكانها الأصليين ومنعهم من العودة إلى منازلهم منذ 12 عاماً، مع إبقاء المنطقة مغلقة أمام مؤسسات الدولة والجهات الرقابية ووسائل الإعلام، يعد نموذجاً للتغيير الديموغرافي القائم على اعتبارات طائفية.
وأضاف أن تصريحات محافظ بابل تتزامن مع ما وصفها بـ" تبريرات أمنية واهية"، لافتاً إلى أن المحافظ" مُنع قبل أيام من قبل إحدى الجماعات المسلحة في بابل من الدخول إلى المنطقة وتم إشهار السلاح بوجهه"، بحسب البيان.
وأكد الخنجر أن" عودة أهالي جرف الصخر، والعوجة، والعويسات، والسعدية، ويثرب، وعزيز بلد، وسليمان بيك، وذراع دجلة، وجزيرة سامراء، والقرية العصرية، ومجمع المؤسفات، ومناطق أخرى في ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار، حق قائم لا ينتقص"، داعياً إلى إنهاء ملف النزوح وإعادة السكان إلى مناطقهم.
وختم بيانه بالتأكيد أن" طي صفحة النزوح ورفع يد المليشيات عن المناطق التي تحتلها وإعادة أهلها إليها، يمثل مفتاح الاستقرار الحقيقي والمستدام، والاختبار الأول لمعنى دولة المؤسسات والقانون".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك