أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلغاء الصلاحيات الممنوحة لبلدية الخليل بموجب اتفاقية الخليل، ونقلها إلى السلطات الإسرائيلية.
وتعني تلك الخطوة عملياً سحب صلاحيات التخطيط والبناء التي كانت تمارسها (بلدية الخليل) التابعة للسلطة الفلسطينية في مناطق معينة بموجب الاتفاق، ونقلها إلى السلطات الإسرائيلية، بما يهدد العديد من المواقع، من بينها مواقع مقدسة كالحرم الإبراهيمي.
وأوضح مكتب الوزير المتطرف أن القرار يعني أن سلطات التخطيط والبناء في مستوطنات الخليل والمواقع المقدسة، بما فيها الحرم الإبراهيمي، لم تعد خاضعة لبلدية الخليل، بل أصبحت تحت المسؤولية الإسرائيلية، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
من ناحيتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الخطوة الإسرائيلية، معتبرة أنها تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بشأنها.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الإجراءات أحادية الجانب التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية مرفوضة ومدانة، وتشكل مخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللقانون الدولي والشرعية الدولية التي تمنع المساس بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة، محذرة من أنها تقوض العملية السياسية وحل الدولتين، وتعرقل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتهيئة الظروف لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك