اختتم مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، اليوم الثلاثاء، أعماله في العاصمة عدن، بعد ثلاثة أيام من النقاشات المكثفة بمشاركة قيادات الدولة والوزراء ومحافظي المحافظات وشركاء التنمية، مؤكداً التوجه نحو تعزيز اللامركزية وتمكين السلطات المحلية من ممارسة صلاحياتها بصورة أوسع.
وأقر المؤتمر في بيانه الختامي خارطة طريق مرحلية تهدف إلى منح المحافظات صلاحيات كاملة ومستدامة، تبدأ بالتفعيل الكامل لقانون السلطة المحلية القائم، وصولاً إلى إعداد قانون جديد مطور للحكم المحلي يواكب التوجهات المستقبلية للدولة.
وأكد المشاركون أن أبرز التحديات الحالية تتمثل في تداخل الصلاحيات بين الجهات المركزية والمحلية، وضعف التنسيق المالي والإداري، الأمر الذي يحد من كفاءة الأداء ويؤثر على جهود التنمية والاستقرار في المحافظات.
ودعت التوصيات إلى إنشاء آلية تنظيمية وطنية مشتركة تتولى متابعة تفويض الصلاحيات والموارد من المركز إلى المحافظات، ومعالجة النزاعات الإدارية والقانونية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة على المستوى المحلي.
كما شدد المؤتمر على التزام السلطات المحلية والوزارات بالأطر القانونية المنظمة للتعيينات والتكليفات الإدارية، وضرورة التنسيق المسبق بين الجهات المركزية والسلطات المحلية بشأن تعيين رؤساء فروع المؤسسات والهيئات الحكومية في المحافظات.
وأوصى المؤتمر بتوسيع الصلاحيات التنفيذية والمالية للسلطات المحلية، واستكمال فتح فروع الأجهزة المركزية في المديريات والمحافظات، وتفعيل منح التراخيص والتصاريح على المستوى المحلي، إلى جانب تمكين السلطات المحلية من تطوير مواردها الإيرادية وتحسين التحصيل عبر الأنظمة الرقمية الحديثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك