محمد فريد يبحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة BII تعزيز تدفقات الاستثمار

الدكتور محمد فريد: الدولة تنفذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمالليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لـ BII: الاستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة جذب رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع الشراكات الاستثماريةمارك برايسون-ريتشاردسون، السفير البريطاني: المملكة المتحدة تدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في مصراستكمالًا لجهود تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، بحضور السفير البريطاني بالقاهرة مارك برايسون-ريتشاردسون، لبحث فرص التعاون الاستثماري ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأكد الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تطوير سوق رأس المال يمثل أولوية لدعم النمو المستدام وتعزيز مشاركة المستثمرين المؤسسيين.

وأوضح أن قطاع إدارة الأصول شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع التوسع في الصناديق الاستثمارية المتخصصة، مؤكدًا دراسة إطلاق صندوق لدعم القطاع الصناعي، وصندوق لرأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة، إلى جانب تطوير آليات تمويل مبتكرة للرياضات الفردية والقتالية بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز مرونة بيئة الاستثمار، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتبسيط الإجراءات وتسريع خدمات تأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال.

كما تناول اللقاء فرص التعاون مع مؤسسة BII ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

ومن جانبه، أكد ليزلي ماسدورب، أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية ومحورًا إقليميًا مهمًا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تستهدف زيادة جذب رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع الشراكات الاستثمارية في الأسواق الناشئة.

بدوره، أكد السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، مع اهتمام متزايد بتعزيز التعاون في مجالي الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى دعم المملكة المتحدة لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في مصر.