القدس 16 يونيو حزيران (رويترز) – قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء إن إسرائيل انتزعت من السلطة الفلسطينية صلاحيات التخطيط والبناء في منطقة الحرم الإبراهيمي بالخليل في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى إلغاء بنود من اتفاق سار منذ التسعينيات.
وبموجب اتفاق الخليل لعام 1997، تحكم الفلسطينيون في التخطيط والبناء في المدينة بأكملها، بما في ذلك مقبرة الأنبياء اليهودية والمسجد الإبراهيمي المجاور لها.
وتصنف البلدة القديمة في الخليل موقعا فلسطينيا بقائمة التراث العالمي.
ويعيش مئات المستوطنين اليهود بين عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أجزاء من المدينة القديمة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وقال الوزير المنتمي لليمين المتطرف إنه أعطى الموافقة النهائية في وقت متأخر أمس الاثنين لنقل صلاحيات التخطيط والبناء، التي تؤثر على الموقع الديني والمستوطنين اليهود بالمنطقة، إلى السلطات الإسرائيلية.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة إنشاء مستوطنة إسرائيلية جديدة بالقرب من الخليل، قال سموتريتش إن هذه “الخطوة التاريخية” من شأنها تعزيز “السيادة الإسرائيلية” في الضفة الغربية، التي يسعى الفلسطينيون إلى جعلها قلب دولة مستقلة لهم في المستقبل.
وقال مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن سحب الصلاحيات خطوة “تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها”، وتخالف “الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
* حكومة نتنياهو توسع سيطرتها في الضفة الغربيةتحدث التطورات في الخليل بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا العام على خطوات تهدف إلى تسهيل شراء المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية ومنح السلطات الإسرائيلية مزيدا من صلاحيات الإنفاذ في تلك المنطقة.
وأيد سموتريتش التوسع السريع للمستوطنات الإسرائيلية في تلك المنطقة، وهو ما ترافقه زيادة في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وصرح بأنه يريد دفن فكرة إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وترى أن توسعها عقبة رئيسية أمام السلام الإسرائيلي-الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية.
وترفض إسرائيل هذا الرأي وتعد المنطقة أرضا متنازعا عليها، وتقول إن الوجود اليهودي فيها يعود إلى آلاف السنين.
وفي محاولة على ما يبدو لدرء الانتقادات الدولية الموجهة لقرار سموتريتش بشأن الخليل، قالت الخارجية الإسرائيلية إن اتفاقية الخليل لعام 1997 لم تلغ بالكامل.
وقالت إن مجلس الوزراء الأمني قرر قبل عدة أشهر تولي زمام الأمور فيما يتعلق بالتخطيط والبناء في المناطق التي يسكنها المستوطنون اليهود والمواقع المقدسة اليهودية، في إشارة إلى الحرم الإبراهيمي المقدس لدى المسلمين واليهود والمسيحيين.
واتهمت بلدية الخليل الفلسطينية بعدم التعاون في هذه الأمور.
ووصف رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إعلان سموتريتش بأنه إجراءات رامية إلى “سحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة والمناطق المحيطة بها”.
ومن المقرر أن تدعو إسرائيل إلى إجراء انتخابات بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول، وتظهر استطلاعات الرأي نتائج غير مواتية لسموتريتش.
ودأب الوزير الإسرائيلي، وهو مستوطن، على المطالبة بضم الضفة الغربية، ويستمد حزبه جزءا كبيرا من دعمه من المستوطنين ذوي الدوافع الأيديولوجية.
وكانت الخليل في بعض الأحيان بؤرة للعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ففي عام 1994، قتل مستوطن يهودي 29 مسلما كانوا يصلون في الحرم.
وقتل المستوطنون 13 فلسطينيا هذا العام، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
(شارك في التغطية بيشا ماجد وعلي صوافطة – إعداد معاذ عبدالعزيز ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك