أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا، عبر تحديث بيانات 18 فرداً و4 كيانات، وشطب 7 مؤسسات سورية من قوائم العقوبات، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ مساء اليوم (16 حزيران 2026).
وبحسب القرار الصادر عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي (EAER)، شملت الكيانات التي أزيلت من قائمة العقوبات السويسرية: وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، إدارة المخابرات الجوية، مديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (HIAST).
وأوضحت السلطات السويسرية أن التعديلات تضمّنت أيضاً تحديث البيانات الخاصة بـ18 شخصاً و4 كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، من دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروضة عليها أو شطبها من القائمة.
يأتي القرار في إطار مراجعة مستمرة للعقوبات السويسرية المفروضة على سوريا، إذ كان المجلس الفيدرالي السويسري قد قرر في 20 من حزيران/يونيو 2025 رفع معظم العقوبات المفروضة على دمشق، بعد تخفيف أولي أُقرّ في 7 آذار من العام نفسه، بهدف دعم عملية انتقال سياسي" سلمية ومنظمة".
وتعود العقوبات السويسرية على سوريا إلى أيار 2011، عندما انضمت برن إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية، قبل أن يُعاد تنظيمها بموجب مرسوم شامل صدر في حزيران 2012.
ورغم رفع معظم القيود العام الماضي، ما تزال بعض الإجراءات سارية، وتشمل عقوبات مالية وتجميد أصول وحظر توريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام القمعي، إضافة إلى قيود تتعلق بمعدات المراقبة وإجراءات خاصة بالسفر بحق بعض الأفراد والجهات المدرجة على القوائم.
ويُعدّ قرار شطب عدد من المؤسسات الحكومية والأمنية السورية أحدث خطوة ضمن مسار تخفيف القيود الغربية على سوريا، في ظل تحركات دولية متزايدة لإعادة الانخراط الاقتصادي ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار بعد سقوط النظام المخلوع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك