أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، برئاسة المهندس أحمد العربي، عن طرح 6 محلات تجارية، و(2) ورشة، متنوعة النشاط، بجانب (2) كافتيريا، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين (9م٢ إلي 40م٢)، للبيع بالمزاد العلني بتاريخ 12 / 7 / 2026.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين، وإنشاء الأسواق والمحال التجارية داخل المناطق والأحياء السكنية، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتوفير فرص عمل ولزيادة نسبة الإشغال بالمدينة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن حدائق العاصمة تشهد اليوم حراكًا متسارعًا وغير اعتيادي، لما تشهده من نسب تسليم بالوحدات السكنية الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالمدينة، فضلًا عن الإقبال اليومي والمتزايد لإستلام الوحدات، حيث تم تسليم أكثر من (٤٦) ألف وحدة سكنية بها أكثر من (٢٥) ألف مواطن مقيم بالمدينة بخلاف آلاف المترددين والوافدين للمدينة والذين يتزايدون بمعدلات مرتفعة، الأمر الذي ساهم بأن المدينة أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الجادة وبفضل الموقع الاستراتيجي لحدائق العاصمة، ونحن مستمرون في إتاحة الفرص التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك في إطار رؤية الوزارة لوضع الآليات والتشريعات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريينوأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن رؤية وزارة الإسكان لتنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو.
وأوضحت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، ما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.
مناقشة المسودة المقترحة للقانونوتناول الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة للقانون، حيث تم استعراض مختلف المواد والأحكام التي يتضمنها المشروع، والتي تستهدف توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين؛ من خلال توفير آليات وقنوات فعالة لتسوية النزاعات، وتعزيز الالتزام التعاقدي، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين عبر وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
كما ناقش الاجتماع المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات وإدارتها.
كما يُلزم كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة أن يتكامل مشروع القانون مع كافة عناصر رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين المطور العقاري والعملاء المستهدفين.
وأكدت أن المصداقية والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتعزيز استدامة ونمو السوق العقاري المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك