محكمة أميركية تقرر إبقاء العقوبات على فرانشيسكا ألبانيز

قررت محكمة استئناف أميركية، الثلاثاء، استمرار العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامببحق المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، مؤقتاً.

وجاء القرار في إطار دعوى قضائية رفعتها عائلة ألبانيز للطعن في العقوبات، إذ خلص قضاة الاستئناف إلى أنّ هذه الإجراءات يمكن أن تبقى سارية في أثناء استمرار نظر القضية، فيما لا يزال القرار النهائي معلّقاً.

وفُرضت عقوبات على الخبيرة القانونية المولودة في إيطاليا، والتي بدأت مهامها غير المدفوعة في عام 2022، من إدارة دونالد ترامب في يوليو/ تموز من العام الماضي، على خلفية ما وصفته الإدارة بأنه عمل" منحاز وخبيث".

كذلك أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حينها، عن امتعاضه لتوصيتها المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الإدارة الأميركية إنّ ألبانيز تواصلت مع المحكمة الجنائية الدولية لدفعها نحو فتح تحقيقات أو إصدار أوامر اعتقال بحق مواطنين أميركيين أو إسرائيليين دون موافقة البلدين، رغم أنّ أياً منهما ليس عضواً في المحكمة.

ولطالما نددت ألبانيز بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها" أساليب مافيا" هدفها" تشويه سمعتها وردعها عن الدفاع عن العدالة".

وأضافت أنّ" العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليّ تمثل إهانة، ليس لي فقط، بل للأمم المتحدة أيضاً".

ويأتي قرار محكمة الاستئناف الثلاثاء، ليقلب حكماً سابقاً لمصلحة ألبانيز، كان القضاة فيه قد استندوا إلى حماية حرية التعبير بموجب الدستور الأميركي، في وقت شكك فيه قضاة الاستئناف بإمكانية استفادة غير الأميركيين من تلك الحماية الدستورية.

وقال محامي العائلة إنّ العقوبات جمّدت أصولها، وحرمتها الخدمات المصرفية، وأدت إلى فقدانها التأمين الصحي، وأضرّت بعلاقاتها المهنية في الولايات المتحدة التي كانت قد بنتها على مدار سنوات.

وتعرّضت ألبانيز، التي تعمل بتكليف من الأمم المتحدة دون أن تمثلها رسمياً، انتقادات حادة من إسرائيل وبعض حلفائها بسبب اتهامها تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كذلك واجهت ألبانيز دعوات عدّة إلى الاستقالة.

وفي آخر تقرير لها في مارس/ آذار الماضي، قالت ألبانيز إنّ إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج بحق الفلسطينيين على نطاق" يشير إلى انتقام جماعي ونيات تدميرية".

وأضافت ألبانيز أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتعرّض الفلسطينيون المحتجزون" لانتهاكات جسدية ونفسية بالغة القسوة".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد).