عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، بمشاركة قيادات الوزارة، لمناقشة السياسات العامة المرتبطة بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتعزيز التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بطلبات الحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، مع التأكيد على الالتزام باشتراطات السحب والصرف بما يدعم تدقيق الميزان المائي وتحسين إدارة وتوزيع المياه.
عدادات قياس التصرفات المائيةكما تمت مناقشة الدليل الإرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة، ووجه الدكتور سويلم بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن جهات الوزارة يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة لها.
واستعرضت اللجنة مقترحات تطوير بعض الهياكل الإدارية بالوزارة، إلى جانب خطة للنهوض بمنظومة الري من خلال إعداد دليل إرشادي لمهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية بهدف نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية.
كما ناقش الاجتماع ملف حساب كميات المياه المعاد استخدامها، حيث وجه الوزير بدراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط لتدقيق الميزان المائي.
وشدد الدكتور سويلم على متابعة تنفيذ منشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق مع أجهزة المحليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
كما وجه بالإسراع في إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية بما يضمن الحفاظ على الجسور والقطاع المائي وتحقيق الاستدامة، مع التأكيد على رفع مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية من جسور المجاري المائية خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك