يؤدي ارتفاع التضخم والقفزة بمقدار 30 في المئة في أسعار النفط إلى إبطاء النمو العالمي، لكن من غير المرجح أن يلقي زعماء أكبر اقتصادات العالم بالمسؤولية على الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التباطؤ الناجم عن الحرب عندما يجتمعون في فرنسا لمناقشة ملفات الاقتصاد اليوم الأربعاء.
وانتقد زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ممن تضرروا بالفعل من الرسوم الأميركية والخلافات المتعلقة بحلف شمال الأطلسي (ناتو) وغرينلاند، علناً قرار ترمب بعدم التشاور معهم قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في أواخر فبراير (شباط)، وحذروا من التداعيات الاقتصادية المحتملة.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران خلال مطلع الأسبوع أنهما توصلتا إلى اتفاق لوقف القتال وفتح مضيق هرمز، مما أدى إلى بث حال من التفاؤل في الأسواق العالمية.
لكن تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي بات واضحاً.
فقد أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وتجدد الضغوط التضخمية، وأثارت مخاوف من أزمة غذائية كبيرة في الدول النامية.
وشددت البنوك المركزية سياستها النقدية، إذ رفع البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لتجنب ضربة تضخمية أشد.
وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن استيائه من تأثير الحرب على كلف الطاقة، وحذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب.
وأدى ارتفاع الأسعار أيضاً إلى تراجع شعبية ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
لكن الزعماء تجاهلوا إلى حد كبير الجدال حول التداعيات الاقتصادية للحرب خلال اجتماع لـ" مجموعة السبع" هذا الأسبوع، نظراً إلى رغبتهم في تجنب الصدام مع ترمب، الذي يحتاجون إلى تعاونه في عديد من القضايا، منها أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والتجارة.
ويقول محللون إن النتيجة هي أن" مجموعة السبع"، التي نشأت من رحم أزمة النفط عام 1973 للمساعدة في إدارة الأزمات الاقتصادية، تتجنب الآن التحدي الاقتصادي الأكبر في العالم، مما قد يؤدي إلى تراجع أهميتها.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد التمويل الدولي، مارسيلو إستيفاو" السياسات الأميركية تضر بالنشاط الاقتصادي العالمي".
مضيفاً" لديك دولة صاحبة أكبر اقتصاد تقوض ما كان يمكن أن يكون جدول أعمال للتعاون لدى مجموعة السبع".
وأشار إلى أن زعماء المجموعة بحاجة إلى تعزيز أهميتها في وقت تمثل اقتصادات الأسواق الناشئة، التي لا تشكل جزءاً من المجموعة، حصة أكبر من الاقتصاد العالمي.
وتحرص فرنسا، بصفتها رئيسة المجموعة لهذا العام على تجنب أية مواجهات، وألغت استباقياً أية محاولة لإصدار بيان نهائي واسع النطاق أو بيان ختامي، وتركز بدلاً من ذلك على إعلانات في شأن قضايا أضيق نطاقاً، مثل الاختلالات العالمية وسلاسل إمداد المعادن الحيوية وتحويل مساعدات التنمية إلى برامج أكثر توجهاً نحو الاستثمار.
لكن احتمالات المواجهة تضاءلت بالنظر إلى الاتفاق الموقت الذي أبرمه المسؤولون الأميركيون والإيرانيون قبل توجه ترمب إلى فرنسا مباشرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن الاتفاق يبشر بالخير للاقتصاد العالمي، لكنهم يحذرون من أخطار جسيمة في حال فشله وتصاعد حدة الأزمة مرة أخرى.
وأضافوا أن عودة التدفقات التجارية إلى طبيعتها ستستغرق شهوراً، إن لم يكن أكثر.
ويقول محللون في قطاع الوقود وخبراء في قطاع النقل البحري إن عودة إمدادات وقود السفن إلى وضعها الطبيعي ربما تستغرق عاماً.
وعبرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا التي انضمت إلى قادة" مجموعة السبع" في فرنسا، عن تفاؤلها في تدوينة نشرتها الإثنين الماضي بعد التوصل إلى الاتفاق، متراجعة عن تحذيراتها الشديدة التي أطلقتها قبل شهرين.
وقالت إن الاقتصاد العالمي متماسك حتى الآن، ولا توجد مؤشرات إلى تباطؤ عالمي على رغم التداعيات الكبيرة على مختلف المناطق.
وسيصدر صندوق النقد الدولي، الذي تعد الولايات المتحدة أكبر مساهميه، توقعات عالمية محدثة في الثامن من يوليو (تموز) المقبل.
وأشارت تدوينة جورجيفا، التي جاءت بعد أيام من توقعات أكثر تشاؤماً للبنك الدولي، إلى أن الصندوق ربما يستقر على أقل السيناريوهات الثلاثة سوءاً، وافترض أحدها حرباً قصيرة الأمد مع إيران وتوقع نمواً قدره 3.
1 في المئة عام 2026 انخفاضاً من 3.
4 في المئة عام 2025.
وأظهر أسوأ سيناريو لديه تراجع النمو إلى اثنين في المئة فقط، مع بلوغ التضخم 5.
8 في المئة.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن أسعار النفط تراجعت عن ذروتها، وأن الولايات المتحدة، بوصفها دولة مصدرة للوقود، تمتعت بحماية من زيادات أسوأ في الأسعار، ويقولون إن تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي ينبغي أن يتراجع سريعاً بمجرد فتح مضيق هرمز.
وذكرت مصادر مطلعة على تفكير إدارة ترمب أن الولايات المتحدة تعتقد أنه حتى أوروبا، المستوردة للوقود، من المرجح أن تتجنب نقصاً وشيكاً فيه.
وتواجه المجموعة، التي تضم في عضويتها الاقتصادات الأوروبية الكبرى إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا واليابان، تساؤلات حول مدى أهميتها في ظل نمو الاقتصادات النامية مثل الهند والبرازيل والصين.
ويشير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن هذا التجمع الاقتصادي يمثل الآن 44.
1 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بانخفاض عن 60.
5 في المئة عندما انطلق.
لكن المشاركين يقولون إن" مجموعة السبع" تظل مفيدة عند حدوث الأزمات، مثل الأزمة المالية العالمية 2008- 2009.
وقال الرئيس السابق لقسم إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي مارتن مولايزن، الذي شارك في قمم سابقة بما في ذلك بعض القمم التي حضرها ترمب" ظلت مجموعة السبع قادرة، إذا لزم الأمر، على التوصل إلى بعض القرارات الحقيقية التي لا تزال تحكم نصف الاقتصاد العالمي".
وأضاف أن القادة الأوروبيين سيتحلون بالحذر خلال الفعاليات الشديدة التنظيم، لكن حدوث توتر لا يزال وارداً خلال الاجتماعات الفردية، وأثناء تناول وجبات الطعام.
وقال المدير التنفيذي لشبكة" يوبيلي" الولايات المتحدة، وهي مجموعة تنموية، إريك لوكومبت إن القضايا الاقتصادية ظلت أولوية قصوى على رغم اتفاق السلام وانخفاض أسعار الوقود.
وأضاف" الاقتصاد يعاني اضطراباً بالغاً، ولا يتعين أن تكون في دولة نامية لترى ذلك.
يمكنك فقط الذهاب إلى متجر بقالة والشعور به".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك