انخفاض سعر الدينار مقابل الدولار.. "زيادة حجم السيولة من الأسباب الرئيسة"

تجاوز سعر صرف 100 دولار 155 ألف دينار في أسواق إقليم كوردستان والعراق.

ويعزو رئيس مركز (عراق المستقبل) السبب إلى" زيادة كمية الدينار المطبوع" و" عدم السيطرة على المنافذ الحدودية"، فيما قال مستشار لرئيس الوزراء العراقي، إن الحفاظ على استقرار سعر الصرف يقع على عاتق البنك المركزي.

يوم الأربعاء، (17 حزيران 2026)، صرح منار العبيدي، المستشار الاقتصادي ورئيس مركز (عراق المستقبل)، لشبكة رووداو الإعلامية بأن" البنك المركزي زاد حجم السيولة النقدية من الدينار المطبوع من 100 تريليون إلى 120 تريليون دينار خلال الفترة الماضية".

وبحسب الخبير، فإن هذه الزيادة، مقابل انخفاض عرض الدولار، أدت إلى ارتفاع قيمة الدولار.

وأشار منار العبيدي، إلى أن تطبيع الوضع الأمني في المنطقة وفتح مضيق هرمز زاد من الطلب على شراء السلع الأجنبية، لكن" القيود المفروضة على التحويلات المالية" جعلت القنوات الرسمية للدولار غير قادرة على تلبية جميع الطلبات، مما وضع ضغطاً على السوق.

" عودة السعر إلى 145 ألف دينار صعبة"قال ضياء الطائي، ممثل رابطة شركات الصرافة العراقية لرووداو، إن" عودة سعر صرف 100 دولار إلى 145 ألف دينار كما كان قبل بضعة أشهر أمر صعب".

عزا الطائي السبب إلى المنافذ الحدودية، قائلاً: " لم تتم السيطرة عليها بالكامل بعد، وتُستورَد البضائع خارج نظام أسيكودا، مما دفع التجار إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتوفير الدولار".

ويعتقد الطائي أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وحده يمكن أن يخفض سعر صرف 100 دولار إلى 151 أو 152 ألف دينار.

مستشار رئيس الوزراء: زيادة السفر سبب رئيسمن جانبه، يعتقد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في تصريح لرووداو، أن تقلبات سعر صرف الدولار ترتبط بـ" مجموعة من العوامل الموسمية".

أشار مظهر محمد صالح، إلى أنه في فصل الصيف يرتفع الطلب على الدولار بسبب زيادة السفر إلى الخارج.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء، أن" جزءاً من الأنشطة التجارية غير الرسمية لا يزال تمويله جارياً بالدولار خارج النظام المصرفي، مما يخلق طلباً إضافياً".

كذلك أشار مظهر محمد صالح إلى تأثير" المعلومات المضللة" و" ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار في أميركا" بوصفها عوامل مؤثرة في السوق العراقي.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف يقع على عاتق البنك المركزي وتجب السيطرة عليه من خلال أدوات السياسة النقدية.