أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته في مجلس النواب، يتضمن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتصل إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، بما يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة والاستثمار وتخفيف الأعباء عن المشروعات الصناعية.
الضريبة على الأجهزة الطبيةأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الحالي كان يتيح تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لمدة سنتين لحين تركيبها واستخدامها في النشاط الصناعي، على أن تعفى من الضريبة حال دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج خلال هذه المدة، أما إذا لم يجري استخدامها خلال الفترة المحددة، تصبح الضريبة مستحقة.
التعديلات تدعم الإنتاج المحلي وتحفز الاستثماروقالت إنّ التعديل الجديد يستهدف منح المشروعات الصناعية فترة زمنية أكبر تصل إلى أربع سنوات، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الكبرى والمشروعات التي تحتاج إلى مدد أطول للتجهيز والتشغيل، خاصة في القطاعات الصناعية.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات تدعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار وتبسيط المعاملات الضريبية من خلال حزمة متكاملة من التسهيلات التي تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال والقطاعات الإنتاجية المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك