رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يحسم خلافا استمر لسنوات بشأن قضايا التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، في الطعن المقيد برقم 32277 لسنة 95 قضائية هيئة عامة، حسمت فيه خلافا قضائيا استمر لسنوات بشأن قضايا التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، وتقر الاتجاه القضائي الذى تمسكت به نيابة النقض من أن دعاوى التعويض عن نزع الملكية هى من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن حق الملكية ولا يسقط الحق فى إقامتها بالتقادم مهما طال الزمن، حيث انتصرت الهيئة لرأي النيابة العامة لدى محكمة النقض في ترسيخ المبادئ الدستورية لحماية الملكية الخاصة وتوازن العلاقة بين الإدارة والمواطن.
في انتصار قانوني ودستوري يعكس سلامة التأصيل الذي تبنته النيابة العامة لدى محكمة النقض، انتهت المحكمة في الطعن رقم 32277 لسنة 95 قضائية (مدني)، المحال إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، إلى ترسيخ مبادئ راسخة في حماية الملكية الخاصة وصون حقوق المواطنين، بما يجسد توافقًا مع الرؤية القانونية التي دافعت عنها النيابة العامة، في المذكرة التي أعد المستشار كريم علام، المحامي العام بنيابة النقض، لرأي القانوني الذي أسهم في إنهاء التباين القانوني والفقهي حول مدى أحقية الجهات الإدارية في تملك العقارات المستولى عليها للنفع العام بطريق التقادم الطويل، ومدى سقوط حق الملاك في المطالبة بحقوقهم بالتقادم الزمني.
تعود خلفية النزاع إلى دعوى أقامها مواطنون ضد جهات حكومية طعنًا على استيلاء الإدارة على أرض يمتلكونها بالميراث لإنشاء وتوسيع طريق" رافد المنصورة – جمصة" استنادًا إلى قرار نفع عام صدر عام 2004، دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لنزع الملكية أو سداد التعويض المستحق، وأمام تباين أحكام محكمة النقض، انقسمت التفسيرات إلى اتجاهين:يرى سقوط دعوى التعويض بالتقادم بعد مضي خمسة عشر عامًا، مع جواز اكتساب الجهة الإدارية ملكية العقار بالتقادم الطويل.
يرى أن وضع يد الإدارة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية لا ينقل الملكية، وأن دعاوى حماية الملكية واستحقاق الحقوق لا تسقط بالتقادم.
جاء ما انتهت إليه المحكمة انتصارًا واضحًا للاتجاه الذي دافعت عنه النيابة، والقائم على ترجيح الحماية الدستورية للملكية الخاصة وعدم جواز سقوطها بالتقادم، مستندة إلى أسس دستورية وقانونية دقيقة، أبرزها:أ-أن الدساتير المصرية المتعاقبة كفلت حماية الملكية الخاصة، وحظرت نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا، وأن تخلف هذه الشروط يبقي الملكية لصاحبها قانونًا.
ب-وأن حق التعويض لا يجوز أن يسقط بالتقادم طالما كان قائمًا مقام الرد العيني عند استحالته بسبب تخصيص العقار للمنفعة العامة، باعتبار أن التعويض يحل محل المال المنزوع ويتمتع بالحماية ذاتها.
الهيئة العامة للنقض تنتصر لحقوق الشعب.
القضاء يحسم خلافا استمر لسنوات بشأن قضايا التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويؤكد: دعاوى التعويض عن نزع الملكية من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن حق الملكية ولا يسقط الحق فى اقامتها بالتقادم مهما طال الزمن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك