كشفت وكالة بلومبرج الامريكية تفاصيل مسودة الاتفاق المرتقب بين ايران والولايات المتحدة بعد اطلاعها على نسخة شبه نهائية منه، وقالت ان الوثيقة تقدم صورة للمكاسب الاقتصادية التي ستحصل طهران عليها مقابل إنهاء قيود الملاحة في مضيق هرمز وتجديد التزامها بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي.
وبحسب التقرير تشمل الحوافز الاقتصادية والمالية لطهران، السماح ببيع الوقود والنفط فورا وخطة تمويل لاعادة الاعمار والتنمية لا تقل عن 300 مليار دولار الى جانب الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مقابل التزامات تتعلق بالبرنامج النووي وحرية الملاحة في هرمز، وذكر مصدر لبلومبرج أن التفاصيل الفنية لا تزال قيد الصياغة، ما يعني أن بعض بنود الاتفاق ولغته النهائية قد تشهد تعديلات قبل التوقيع.
بيع فوري النفط والوقود و300 مليار دولار تمويلوتنص المسودة على أن الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات لصادرات النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها فور توقيع مذكرة التفاهم، كما تنص على أن الولايات المتحدة سترفع الحصار البحري المفروض على إيران، وأن يعمل الطرفان على إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوماً، وقال مصدر للوكالة ان واشنطن تنظر الى إعفاءات النفط باعتبارها مقتصرة على الشحنات الإيرانية المحملة بالفعل على السفن لا على استئناف كامل لصادرات النفط الايرانيةوتنص مسودة الاتفاق على أن الولايات المتحدة ستضع خطة لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني ودعم تنميته بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار كما تشير الوثيقة إلى أن الأصول الإيرانية المجمدة سيتم الإفراج عنها وإتاحتها بالكامل، دون تحديد إطاراً زمنياً لتنفيذ هذه الخطوة.
العقوبات والبرنامج النوويوبحسب مسودة الاتفاق، ستتعهد الولايات المتحدة بإنهاء العقوبات المفروضة على إيران، لكن ذلك سيكون جزءاً من اتفاق نهائي يجري التفاوض عليه خلال الشهرين المقبلين، كما تنص على أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها العسكرية من المناطق المحيطة خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق النهائي.
ولا تتناول الوثيقة بصورة مباشرة مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، لكنها تنص على أن الملف سيعالج بصورة مناسبة في اتفاق نهائي إلى جانب بقية قضايا الملف النووي.
اشارت الوكالة الامريكية الى ان الاتفاق يضه تحديات سياسية امام ترامب الذي انتقد لسنوات الاتفاق النووي المبرم بين إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما وإيران عام 2015، واعتبره تنازلاً مالياً كبيراً لطهران قبل أن ينسحب منه عام 2018 وأضافت أن عدداً من الجمهوريين في الكونجرس أعربوا عن مخاوف من أن يمنح الاتفاق طهران مكاسب اقتصادية كبيرة دون مقابل كافتربط الولايات المتحدة حصول إيران على أي مزايا اقتصادية أو مالية بمستوى التزامها ببنود مذكرة التفاهم، وقال مسؤول: لن تتمتع إيران بأي مزايا تنص عليها مذكرة التفاهم ما لم تلتزم بجميع البنود التي وافقت عليها، بما يشمل عدم امتلاك أسلحة نووية إضافة إلى التخلص من موادها المخصبة وكذلك عدم التدخل في حرية الملاحة في مضيق هرمزوبحسب التقرير، مذكرة التفاهم ليست اتفاقاً نهائياً، بل إطار عام يتيح للمفاوضين من الجانبين العمل خلال الستين يوماً المقبلة على مسارات متوازية تشمل" القضايا النووية والعقوبات والأمن الإقليمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك