وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2026-2027، والذي شمل تحديد المبالغ اللازمة لكل بند من بنود المصروفات وفقا للاحتياجات الفعلية، وما تتطلبه القوانين والقرارات، إلى جانب مقترحات تحسين الأداء بقطاعات المجلس المختلفة.
حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنينوتضمن التقرير حزمة الحماية الاجتماعية المنفذة خلال الفترة من فبراير إلى مارس 2026، والتي تم إقرارها في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث أقرت الحكومة في فبراير 2026 حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 40 مليار جنيه، وبدأ تنفيذها خلال شهر رمضان 2026.
وتهدف الحزمة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، مع توجيه الدعم بشكل مباشر إلى الفئات الأكثر احتياجا.
ونص التقرير على أنّ الحزمة تركز على تقديم دعم نقدي مباشر للأسر منخفضة الدخل، وتعزيز الإنفاق على الخدمات الصحية، وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجا، إلى جانب دعم الأمن الغذائي، وذلك على النحو التالي:- تقديم دعم نقدي إضافي بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية.
- صرف مساندة نقدية إضافية لمستحقي برامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
- تخصيص 15 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة لتسريع تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، والانتهاء من نحو 10 آلاف مشروع تنموي في القرى المستهدفة.
- تخصيص 3 مليارات جنيه دعما إضافيا للعلاج على نفقة الدولة، ولعلاج الحالات الحرجة والمسجلة على قوائم الانتظار، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجا.
- تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2026، دعما لعلاج غير القادرين.
- تخصيص 3.
3 مليار جنيه لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا اعتبارا من 1 أبريل 2026، مع تحمل الخزانة العامة اشتراكات غير القادرين.
- تخصيص 8 مليارات جنيه لرفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب دعما للمزارعين وتعزيزا للأمن الغذائي.
- إتاحة 10 مليارات جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر.
وكشف التقرير عن أنّ الإجراءات تعكس استمرار جهود الدولة في تعزيز التماسك الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مع الحفاظ على مسار الاستقرار الاقتصادي والمالي.
مواصلة إصلاح منظومة الدعموحسب ما ورد في التقرير، تعتزم الحكومة مواصلة إصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق واستخدام موارد الدولة، لتحقيق هدفين أساسيين هما:- تحسين خدمات الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا.
- دعم النمو الاقتصادي وبرامج مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح التقرير أنّ الحكومة تستهدف التوسع التدريجي في تطبيق الدعم النقدي، حيث بلغت مخصصات برنامج تكافل وكرامة نحو 55 مليار جنيه لتغطية نحو 4.
7 مليون أسرة.
وأشار إلى زيادة قيمة دعم السلع التموينية والخبز لتصل إلى نحو 178 مليار جنيه، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه، فضلا عن توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات.
كما تضمن تخصيص نحو 13 مليار جنيه لدعم الوحدات السكنية المخصصة للبيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، من خلال الدعم النقدي المباشر ودعم سعر الفائدة ودعم المرافق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك