أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التزام الجهاز الكامل بدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، مشيراً إلى أن التدابير والامتيازات الحالية، وبخاصة في الجانب الضريبي، تمثل طفرة غير مسبوقة عالمياً.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل إطلاق مؤسسة start-up Egypt، بحضور ومشاركة أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
35 عاماً في خدمة الاقتصاد المصريوفي مستهل كلمته، استعرض باسل تاريخ جهاز تنمية المشروعات (مسميدة)، موضحاً أنه يمتلك شبكة فروع تغطي كافة محافظات الجمهورية، ويعمل في السوق المصرية منذ 35 عاماً (تحديداً منذ عام 1991) كجهة غير هادفة للربح.
وأضاف أن الجهاز نجح حتى الآن في تقديم خدماته المالية وغير المالية، بالإضافة إلى دعم رأس المال المخاطر، لأكثر من 3.
3 مليون عميل وشركة ناشئة.
كما أشار إلى قوة مجلس إدارة الجهاز الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء، مما يمنح الجهاز ميزة" المسار السريع" (Fast Track) في اتخاذ القرارات وحل المشكلات فور ظهورها.
ثورة في المنظومة الضريبية للشركات الناشئةوأشاد باسل بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية متمثلة في الوزير، منوهاً بالقانون رقم 6 لسنة 25 الخاص بالضرائب.
وأوضح قائلًا: " أكبر مخاوف الشركات الناشئة والصغيرة كانت دائماً الضرائب، والشركات كانت تشعر وكأنها تدخل في ثقب أسود خوفاً من التقديرات الجزافية.
ولكن الوزير أكد لنا العام الماضي على تنظيم آليات جديدة تخدم هذه الشركات.
واليوم، الشركات التي لا يتخطى حجم أعمالها 20 مليون جنيه تدفع نسبة ضريبة تتراوح بين 1 إلى 1.
5% فقط، وهو نظام ميسر لا توجد دولة في العالم تطبقه.
"وأشار إلى أن قانون جهاز تنمية المشروعات رقم 152 يتضمن 109 مادة، من بينها 22 مادة مخصصة بالكامل للمزايا الضريبية، ويجري حالياً مراجعة كافة المواد لزيادة التسهيلات الموجهة للشركات الناشئة تحديداً.
مؤكداً أن الجهاز يتفهم تماماً الفارق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وبين الشركات الناشئة القائمة على الابتكار (Startups)حصاد العمل بعد إطلاق الميثاق (Charter)وكشف باسل عن الآلية التنفيذية التي تبناها الجهاز عقب إطلاق الميثاق الخاص بالشركات الناشئة في 7 فبراير 2026، حيث يتم رفع تقرير شهري لوزيري المالية ورئيس مجلس الوزراء بحجم الشركات المنضمة.
وجاءت مؤشرات الطلبات التي تلقاها الجهاز عبر المسارات المختلفة كالتالي:إجمالي الطلبات المقدمة: 209 طلباً من شركات ناشئة عبر المنصة الرقمية.
طلبات وهمية (Fake): تم رصد واستبعاد 10 طلبات وهمية قدمت عبر الإنترنت.
طلبات مرفوضة: تم رفض 100 طلب لعدم توافر عنصر الابتكار، حيث يشترط للشركة الناشئة تقديم فكرة مبتكرة وليس مجرد أنشطة تقليدية كفتح سوبر ماركت.
الموافقات عبر المسار السريع (Fast Track): تم الموافقة على 42 طلباً في غضون 5 أيام عمل فقط.
الموافقات عبر المسار العادي: ** تم قبول 25 طلباً.
طلبات تحت الدراسة: يوجد حالياً 32 طلباً قيد الفحص.
وأوضح أن عملية الفحص تتم من خلال لجنة مستقلة تضم ممثلين عن فريق (مسميدة) وخبراء مستقلين، حيث عقدت اللجنة أكثر من 20 اجتماعاً لتقييم الشركات بدقة لضمان إدماجهم في القطاع الرسمي والاستفادة من مزايا القانون.
حوار مجتمعي واهتمام حكومي رفيعوفي ختام كلمته، أشار باسل إلى عقد اجتماعين للجنة الوزارية المختصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لبحث مطالب قطاع الشركات الناشئة.
وأكد أن الوزراء يبدون اهتماماً غير مسبوق وطالبوا بوضع خارطة طريق واضحة لحل مشكلات الشركات.
وأضاف أن اللجنة تقوم بتدوين كافة الشكاوى والمشكلات التي تواجه الشركات – حتى تلك التي تخرج عن تعريف الشركات الناشئة كالمشكلات الصناعية – ويتم الرد عليها وحلها في الاجتماعات الدورية المشتركة.
واختتم قائلاً: " الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح هذا القطاع بشكل صحيح ومستدام".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك