وتأتي المبادرة في سياق الدور الذي يضطلع به مجلس الشباب المصري باعتباره أحد أبرز منظمات المجتمع المدني المصرية التي تتبنى نهجًا إصلاحيًا يقوم على الشراكة مع مؤسسات الدولة، انطلاقًا من إيمانها بأن المجتمع المدني يمثل شريكًا في التنمية وداعمًا للسياسات العامة، بما يسهم في تعزيز وصول المواطنين إلى حقوقهم الأساسية وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحق في التعليم لا يقتصر على توفير المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية، وإنما يمتد إلى إزالة كافة العوائق التي قد تحول دون تمتع الطلاب بهذا الحق بصورة متكافئة، مؤكدًا أن المجتمع المدني الوطني يمتلك مسؤولية حقيقية في دعم جهود الدولة وتقديم حلول عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين.
وأضاف: «يؤمن مجلس الشباب المصري بأن المجتمع المدني ليس بديلًا عن مؤسسات الدولة ولا منافسًا لها، وإنما شريك داعم ومكمل لجهودها في تحقيق التنمية وتعزيز حقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق تأتي المبادرات المجتمعية التي تحول المفاهيم الحقوقية إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن، وتقدم نماذج عملية تؤكد أن تعزيز الحق في التعليم لا يقتصر على العملية التعليمية ذاتها، بل يشمل أيضًا تهيئة الظروف التي تمكن الطلاب من الوصول إلى مدارسهم ولجان امتحاناتهم دون أعباء إضافية».
وأشار ممدوح إلى أن شبكة مكاتب المجلس في المحافظات تمثل نموذجًا للمجتمع المدني الإصلاحي القادر على التفاعل مع احتياجات المواطنين والاستجابة للتحديات اليومية، بما يعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.
من جانبه، أكد المهندس حسن عبد الشكور، المنسق العام للمكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري بمحافظة الأقصر، أن المبادرة جاءت استجابة لاحتياجات عدد من الأسر بقرى المريس، بعد تخصيص لجان الامتحانات بمدينة الطود، وهو ما ترتب عليه زيادة الأعباء المتعلقة بانتقال الطلاب.
وأوضح أن المكتب التنفيذي للمجلس بالأقصر حرص على توفير وسائل نقل مناسبة لضمان وصول الطلاب إلى لجانهم في مواعيدها، بما يسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا لهم خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن المبادرة تعكس فلسفة مجلس الشباب المصري القائمة على العمل الميداني والاستجابة المباشرة لاحتياجات المواطنين، وترجمة مبادئ حقوق الإنسان إلى ممارسات عملية تسهم في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحق في التعليم.
وتجسد المبادرة نموذجًا للدور التنموي والحقوقي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني الوطنية، من خلال تقديم حلول عملية تدعم جهود الدولة المصرية في ضمان إتاحة الخدمات الأساسية وتعزيز تكافؤ الفرص، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قيم العدالة والاندماج الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك