نشرت الوقائع المصرية قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 189 لسنة 2026، باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقطعة الأرض المقننة رقم (2017-230-270)، الواقعة بمنطقة القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد، والمخصصة للسيد ياسر محمد محمد سعودي لإقامة مشروع عمراني متكامل.
ونص القرار المنشور في الوقائع المصرية العدد 130 بتاريخ 17 يونيو 2026، على اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقطعة الأرض البالغ مساحتها 2.
66 فدان، بما يعادل 11200.
164 متر مربع، وفقًا للمخطط والاشتراطات والحدود الموضحة بالخريطة المرفقة بالقرار، وعقد الاتفاق المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمخصص له وملحقه.
موافقة قطاع التخطيط والمشروعاتوجاء القرار بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وبعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة الخاصة بالمشروع، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة، وشملت أبرز الالتزامات الواردة بالقرار ما يلي:- عدم عرض المخصص له وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عنه إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والالتزام بالضوابط الخاصة ببيع وحدات مشروعات التطوير العقاري.
- تخصيص منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط، وعدم استخدامها من خارج المشروع إلا بعد إعادة تسعيرها وفقًا للقواعد المعمول بها.
- عدم بيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل قبل استيفاء الإجراءات المقررة، مع إلغاء القرار حال مخالفة ذلك.
- الالتزام بعدم تعارض التعديلات المعتمدة مع العقود المبرمة مع مالكي أو قاطني وحدات المشروع.
- تنفيذ المشروع طبقًا للبرنامج الزمني المعتمد، والالتزام بالاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع المقررة من الجهات المختصة.
- تقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لشبكات المرافق واعتمادها من الهيئة قبل بدء التنفيذ.
- استخراج التراخيص اللازمة وفقًا لقانون البناء، بعد سداد المستحقات المالية المطلوبة.
- الالتزام باعتماد تصميمات شبكات الاتصالات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية حال طلبها، وأماكن انتظار سيارات وفقًا للكود المصري للجراجات.
- استخدام أنظمة الطاقة الشمسية وفقًا للضوابط المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد القرار أن تنفيذه يكون على جميع الجهات المختصة، ونصت مادته الأخيرة على نشره في الوقائع المصرية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك