النائب العام اليمني يأمر بالحجز على أموال المجلس الانتقالي المنحل

أصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى اليوم الأربعاء قراراً بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، ضمن سلسلة إجراءات لحماية المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتمكين الحكومة من كافة مواردها المحلية والسيادية.

ونص القرار على منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز.

كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة بسرعة التنفيذ، وإفادة النيابة العامة بما لديها من حسابات وأرصدة وأموال تخص الجهة المشمولة بالحجز.

وقالت النيابة العامة إن القرار استند إلى دلائل ومؤشرات كافية على احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع يجري التحقيق فيها، معتبرة أن الحجز التحفظي إجراء قانوني مؤقت يهدف إلى حماية المال العام محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين الفصل في القضية.

وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بتوسيع قائمة العقوبات الدولية، وتحديث نظام الجزاءات الأممي، في دعوة تضمنت ذكر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عيدروس الزبيدي بالاسم ضمن قائمة الشخصيات التي قالت إن مؤسسات الدولة اتخذت بحقها إجراءات قانونية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن اليمن، مساء الثلاثاء، إن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، إجراءات بحق عدد من المتورطين في" أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي الذي وصفه بأنه" متهم بجريمة الخيانة العظمى".

ودعا السعدي مجلس الأمن إلى" التطبيق الحازم" لقراراته بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار، مطالباً بتحديث قائمة الجزاءات" كلما اقتضت الوقائع ذلك".

كما دعا إلى توسيع نظام العقوبات ليشمل جميع الأفراد والجهات المنخرطين في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية أو الساعين إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة وتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات وتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية قد تكون لازمة لاستكمال الإجراءات ذات الصلة.

وجاءت الدعوة في سياق عرض قدمته الحكومة اليمنية لما وصفتها بتحركات سياسية وعسكرية وإجراءات أحادية مستمرة تهدد جهود التهدئة ووحدة اليمن وسيادة البلاد وسلامة أراضيها، وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216.