إيلاف من واشنطن: كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز عن تفاصيل اقتصادية وهيكلية جديدة تتعلق بالاتفاق الإطاري المبرم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يهدف بالأساس إلى إنهاء الحرب الشاملة التي اندلعت في 28 فبراير الماضي؛ وتتمحور هذه التفاصيل الجيوسياسية حول إنشاء صندوق استثماري خاص بقيمة 300 مليار دولار، يُعرف رسمياً باسم" صندوق إعادة الإعمار والتنمية"، وذلك على الرغم من النفي الرسمي المتكرر من الجانب الأميركي لوجود أي التزامات مالية حكومية بهذا الحجم.
وبحسب المصدر الوثيق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تعلن رسمياً بعد، فإن الصندوق مصمم ليكون حافزاً اقتصادياً قوياً يدفع الطرفين نحو إبرام اتفاق سلام نهائي في سويسرا؛ وشدد المصدر على أن التمويل سيأتي بالكامل من قطاع الأعمال والشركات الخاصة، دون أي منح أو أموال حكومية أميركية، حيث وافقت شركات كبرى من الولايات المتحدة، وآسيا، وأميركا الجنوبية، وإفريقيا على الالتزام بتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والنقل.
وأوضحت المصادر أن أكثر من نصف مبلغ الـ 300 مليار دولار قد تم التعهد به فعلياً من قبل المستثمرين حتى الآن، مؤكدة أن طبيعة الصندوق استثمارية بحتة وليست برنامجاً للتعويضات المباشرة.
وكشفت التسريبات الاستخبارية عن خلفيات التوصل لهذه الآلية المالية؛ إذ نقلت رويترز عن مصدر إيراني رفيع المستوى أن طهران كانت قد طالبت في بداية المفاوضات بتعويضات مباشرة تصل إلى 400 مليار دولار عن أضرار الحرب الشاملة، لكن واشنطن رفضت هذا المطلب جملة وتفصيلاً.
وأدى هذا الرفض القاطع إلى بلورة فكرة البديل الحالي، وهو الصندوق الاستثماري الذي سيساهم في إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة جراء القصف، بما في ذلك مجمع مباركة للصلب، ومصافي النفط، والمطارات، وغيرها من المنشآت الحيوية، وذلك عبر آليات فنية متنوعة مثل القروض، وخطوط الائتمان، والتمويل المباشر.
وعلى الرغم من هذه التفاصيل الدقيقة، يواصل المسؤولون الأميركيون نفيهم القاطع لوجود أي صندوق بهذا الحجم أو أي التزام مالي أميركي ضمن بنود الاتفاق، في محاولة سياسية لتهدئة الجدل الداخلي والخارجي، ويأتي هذا الكشف في وقت أعلن فيه الطرفان التوصل إلى إطار عمل لإنهاء الصراع، يشمل رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز، الشريان الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك