إيلاف من باريس: كشف رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن اطلاعه المباشر على نسخة من نص الاتفاق الأولي والسرّي المبرم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء الأعمال العدائية وصراع 28 فبراير في منطقة الشرق الأوسط، واصفاً التفاهمات الجيوسياسية المتبلورة بأنها" تغيير جذري وحاسم في قواعد اللعبة" الإقليمية والدولية.
وأوضح كارني، في مقابلة تلفزيونية حصرية أجرتها معه شبكة “سي إن إن”الإخبارية الأميركية على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، أن المضمون البنيوي للاتفاق" فاق كافة التوقعات" السياسية السابقة، معرباً عن ارتياحه البالغ للنتائج الدبلوماسية التي تم التوصّل إليها بين واشنطن وطهران.
ورغم أن البنود الرسمية والكاملة للاتفاق الإطاري لم تُنشر للعلن حتى الآن من قبل البيت الأبيض، ولم يوضح كارني الكيفية اللوجستية التي تمكن عبرها من الحصول على النسخة التي اطلع عليها مكتفياً بالإشارة الغامضة إلى" مصادر" وثيقة، إلا أن تصريحاته أضفت وزناً سياسياً واستخبارياً إضافياً لسلسلة التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام الدولية في الأيام الماضية.
وكشف رئيس الوزراء الكندي أن أحد البنود الرئيسية والجوهرية المعروفة في مسودة الوثيقة ينص صراحة على إلزام الطرفين بإجراء مفاوضات تقنية وسياسية مكثفة بشأن البرنامج النووي الإيراني تستمر لمدة 60 يوماً كاملة تبدأ فور التوقيع الرسمي على الاتفاق المقر الجمعة المقبل في سويسرا، مؤكداً أن هذه الوثيقة تضع الأساس الإستراتيجي لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.
وأضاف كارني أن قضايا أخرى شديدة التعقيد، من بينها مصير مخزون إيران الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب وآليات الرقابة عليه، ستُناقش تفصيلياً خلال فترة التفاوض الممتدة لستين يوماً، وهو ما يتطابق مع المعطيات التي تداولها مسؤولون من الجانبين.
وفيما يتعلّق بملف لبنان، أشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن الاتفاق يوفر أرضية سياسية صلبة للتوصل إلى" حل مستدام"، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل اللوجستية، وذلك في ظل تضارب التصريحات الرسمية بشأن وتيرة الانسحاب العسكري الإسرائيلي ومستقبل سلاح حزب الله.
كما لفت كارني إلى أن الأزمة الراهنة كشفت للمجتمع الدولي عن ضرورة عدم رهن استقرار الاقتصاد العالمي بممر بحري وإستراتيجي واحد مثل مضيق هرمز، معتبراً أن كندا تمتلك القدرة على الإسهام بفاعلية في تعزيز أمن الطاقة العالمي من خلال صادراتها الضخمة من النفط والغاز والمعادن الحيوية، متابعاً أن بلاده مستعدة للمساعدة في الجوانب المالية المعقدة للاتفاق، بما في ذلك صياغة آليات مصرفية آمنة للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، في إشارة صريحة إلى دور محتمل لأوتاوا كوسيط مالي أو ضامن دولي لتنفيذ البنود الاقتصادية للتسوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك