أوصى النواب المشاركون في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالالتزام بتعهد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة تطبيق حكم المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونا لأصحاب الحقوق بشكل تلقائي في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم تنفيذ ذلك بحد أقصى الأول من سبتمبر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة النائب محمد سعفان، بحضور النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لمناقشة أزمة تعطل المنظومة الجديدة الخاصة بالتأمينات والمعاشات.
وتضمنت التوصيات ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية الخاصة بنظام التأمينات الإلكتروني، والالتزام بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة، وهو الأول من أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها.
كما أوصت اللجنة كذلك بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، برئاسة ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء أو من يفوضونهم، وذلك لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والعجز الجزئي، وفقا لجدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.
وشملت التوصيات ضرورة استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي يثبت بالتقارير الطبية المعتمدة عدم وجود تحسن متوقع في حالتها الصحية رغم تلقي العلاج، وعدم إلزامها بتكرار إجراءات الكشف الطبي أمام القومسيون الطبي إلا عند الضرورة، بما يضمن التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
كما أكدت اللجنة استمرارها في دراسة ما يحال إليها من مشروعات قوانين متعلقة بمعالجة الاختلالات الهيكلية بالقانون رقم 148 لسنة 2019 خلال دور الانعقاد الثاني الذي يبدأ أكتوبر المقبل، بما يحقق تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك