عاد ملف قروض مشروعات النقل إلى دائرة النقاش تحت قبة البرلمان بالتزامن مع مناقشة اتفاقية تمويل مشروع القطار الكهربائي السريع إلا أن الحكومة تؤكد أن ما يتم توجيهه من تمويلات إلى القطاع لا يمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة وإنما استثمارات تستهدف إعادة تشكيل خريطة التنمية الاقتصادية في مصر لعقود مقبلة.
واستحوذت مشروعات النقل السنوات الماضية على ما لا يقل على 40% من الخطة الاستثمارية للدولة ومع زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام تقلصت نسبتها إلى 17%ـ بحسب وثيقة الخطة التي حصل الرئيس نيوز على نسخة منهاـ مع التركيز على مشروعات التنقل الكهربائي بصورة أساسية.
وتأتي هذه القروض بالتوازي مع خطة استثمارية ضخمة تنفذها الدولة في قطاع النقل، حيث خصصت الحكومة نحو 640 مليار جنيه استثمارات للقطاع خلال العام المالي 2026/2027، بما يمثل نحو 17% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية البالغة 3.
7 تريليون جنيه.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن إجمالي القروض المخطط الحصول عليها لمشروعات الوزارة يبلغ نحو 18 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 12.
5% من إجمالي الدين الخارجي لمصر البالغ قرابة 160 مليار دولار.
وأكد الوزير أن وزارة النقل تتحمل مسئولية سداد جميع التزاماتها التمويلية من مواردها الذاتية، موضحًا أن الوزارة لا تحصل على دعم من الموازنة العامة للدولة لسداد هذه القروض، وإنما تعتمد على الإيرادات المتحققة من تشغيل الموانئ والمشروعات التابعة لها، إلى جانب الفوائض الدولارية التي تحققها الشركات العاملة تحت مظلة الوزارة.
وقال الوزير إن قروض النقل تمثل نحو 5.
8% فقط من إجمالي القروض العامة، مشددًا على أن الوزارة تمتلك القدرة الكاملة على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء إضافيةولا تقتصر استثمارات النقل على إنشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية أو تطوير وسائل نقل الركاب، بل تمتد إلى تنفيذ شبكة متكاملة تضم الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية ومحاور الربط والطرق السريعة وشبكات الجر الكهربائي.
ويأتي مشروع القطار الكهربائي السريع في مقدمة هذه المشروعات، باعتباره أحد أكبر مشروعات النقل الحديثة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يربط البحرين الأحمر والمتوسط بالمناطق الصناعية والعمرانية الجديدة، ويساهم في دعم حركة التجارة والاستثمار والسياحة.
كما تشمل الخطة استكمال تطوير شبكة السكك الحديدية التقليدية، والتوسع في مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، إلى جانب تطوير الموانئ البحرية ورفع طاقتها الاستيعابية بما يدعم حركة الصادرات والواردات.
وفي هذا السياق، أكد كامل الوزير أمام مجلس النواب أن مشروع القطار الكهربائي السريع ليس مجرد مشروع نقل بل مشروع تنموي متكامل يعيد رسم خريطة التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأفريقية سبقت في تنفيذ مشروعات مماثلة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك